آن زمان کمبود آب نبود و گذشتگان ما نمی‌دانستند آیندگان‌شان قرار است با بحران آب مواجه شوند؛ پس آب برداشت کردند و پسته کاشتند و روز به روز ارقام جدیدی هم معرفی کردند.

خام‌فروشی ساده‌ترین راه شده است

به گفته مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان،  ۴۰ درصد سطح زیر کشت پسته در رفسنجان مربوط به قبل از انقلاب است که با ارقام اوحدی، کله‌قوچی، ممتاز و سفیدپسته رونق گرفت و  بعد از انقلاب ارقام احمدآقایی و اکبری معرفی شدند و مورد استقبال کشاورزان برای کاشت قرار گرفتند.

حاج‌عبداللهی، رقم اوحدی و بعد از آن احمدآقایی را دارای بیشترین سطح زیر کشت در شهرستان رفسنجان خواند و افزود: حومه رفسنجان با حدود ۳۲ هزار تا ۳۳ هزار هکتار بیشترین سطح زیر کشت پسته رفسنجان را شامل می‌شود و نوق و کشکوئیه از نظر میزان باغات در رتبه‌های بعدی هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان ارقام تجاری موجود را فندقی، کله‌قوچی، احمدآقایی و اکبری عنوان کرد و گفت: عرضه پسته در داخل و خارج از کشور به صورت خام است چراکه پسته محصولی گران‌قیمت است و اگر کاری روی آن انجام شود تا ارزش افزوده‌ای ایجاد کند گران‌تر می‌شود که با وجود مشکلات اقتصادی بازاری نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: ضعیف‌بودن صنایع بسته‌بندی و صنایع تبدیلی و تکمیلی هم موجب شده تولیدکنندگان و صادرکنندگان به این سمت و سو نروند و خام‌فروشی ساده‌ترین راه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان سرمایه در گردش را نیاز اساسی بازار پسته دانست و بیان کرد: کشاورزان هم اگر پول داشته باشند و مجبور نباشند پسته را به دلیل بدهی‌هایی که در طول سال برای تعمیر و هزینه کارگر و سایر هزینه‌های تولید انباشته کردند، به یکباره بفروشند، در قیمت پسته هم اثرگذار است چراکه اگر کشاورز پسته‌اش را به یکباره عرضه کند افت قیمت را در پی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: تعهدات ارزی مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان است، مشکلات ارزی موجب شده صادرکنندگان در نقل و انتقالات دچار مشکل شوند و نتوانند ارز را به راحتی منتقل کنند و هم ریسک و هم هزینه‌های بالایی دارد.

حاج‌عبداللهی ابراز داشت: همچنین بسیاری از واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی هم در انتقال ارز مشکل دارند و نمی‌توانند پول را منتقل کنند و نهاده بخرند که این موضوع سبب شده طی یک سال گذشته نهاده‌های مرغوب کمی در بازار داشته باشیم.

اما رفسنجان مهد تولید پسته است و از دیرباز فروشگاه‌های زیادی با سابقه‌های چند دهه فعالیت و همچنین فروشگاه‌های جدید کار خرید و فروش پسته را انجام می‌دهند، رونق کار این فروشگاه‌ها معمولا اوایل فصل برداشت پسته یعنی از مهرماه تا یکی، دو ماه است و درب هر یک از این فروشگاه‌ها تعدادی فروشنده را می‌بینیم که در حال فروش پسته‌های خود هستند، نرخ‌های متفاوتی که از این مغازه تا مغازه بعدی و قبلی گاهی تا ۲۰ هزار تومان هم تفاوت دارد که «به انصاف آن صاحب مغازه برمی‌گردد» و کشاورز  به دلیل نیاز مالی مجبور به فروش پسته‌اش است.

فعالیت ۷۰۰ واحد خرید و فروش پسته در رفسنجان

احمد جوادی رئیس صنف پسته‌فروشی‌های رفسنجان تعداد مغازه‌های پسته‌فروشی در رفسنجان را ۷۰۰ واحد اعلام کرد و گفت: خرده‌فروشان زیادی طی این سال‌ها به جمع کسبه قدیمی پیوستند اما گاهی مشکل نقدینگی موجب می‌شود آن‌طور که باید بازار رونق چندانی نداشته باشد که در این زمینه نیاز به حمایت است.

قاسمی، یکی از پسته‌کاران جوان رفسنجان مهم ترین مشکل کشاورزان را قیمت پسته عنوان می‌کند.

او می‌گوید: متأسفانه دولت، تجار را مکلف کرده که ارز حاصل از فروش پسته را تحویل دولت دهند و با ارز نیمایی که قیمت پایین دارد محاسبه و تحویل صادرکننده بدهند که این موضوع موجب کاهش قیمت پسته شده است.

این کشاورز ادامه داد: افزایش چند برابری قیمت کود و سم و سایر نهاده‌ها را داریم که بار زیادی روی دوش کشاورزان گذاشته اما قیمت پسته هیچ تغییری نکرده و پایین است.

شیوه برگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکننده توجیه ندارد

جلیل کاربخش نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز اظهار داشت: رفسنجان سال‌ها پرچمدار تولید و تجارت پسته در کشور بوده و در سال‌های نه چندان دور تولید زیادی داشته که متأسفانه بحران آب و خشکسالی‌های متوالی موجب کاهش میزان تولید پسته شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه مشکل خشکسالی و کمبود آب را در استان داریم، به از دست دادن بخش بزرگی از بازارهای اروپایی اشاره کرد و گفت: بازارهای جدیدی مثل چین برای ما باز شد با توجه به جمعیت زیاد و  اقتصاد رو به رشدی دارد مصرف پسته بالایی دارد و بخش بزرگی از تولیدات ما را متقاضی بودند.

وی اضافه کرد: تا ابتدای سال ۹۷ به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و مشکلاتی که در حوزه اقتصادی بر کشورمان تحمیل شد بانک مرکزی ۲۲ فرردین ۹۷ برگشت ارز را به شیوه‌ای اعلام کرد که صادرکنندگان پس از یک مهلت مشخص که بانک اعلام می‌کند به چرخه اقتصادی کشور وارد کنند و به نوعی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در کشور مقصدی که کالا می‌فرستیم اعلام کنیم که صرف واردات کالاها شود.

این صادرکننده پسته و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان بیان داشت: نرخ ارز صادراتی با نرخ نیما بود که عادلانه نبود؛ ۳۰ درصد زیر قیمت بازار آزاد بود و الزام کرده بودند که صادرکنندگان از این شیوه استفاده کنند که توجیه نداشت. از فرودین تا آبان ۹۷ حدود ۳۰ بخشنامه متعدد از وزارت صمت و بانک مرکزی صادر شد که موجب سردرگمی صادرکنندگان شده بود.

وی عنوان کرد: ۲۳ آبان ۹۷ سران قوا تصمیماتی گرفتند و چهار شیوه برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کردند که باز هم همان سختگیری‌ها و پیمان‌سپاری وجود داشت، تعدادی صادرکنندگان که تقاضا داشتند با توجه به آن تصمیم و سیاست‌گذاری بانک مرکزی به سمت یک سری کارت‌های بازرگانی که به نظر می‌رسد صادرکنندگان واقعی نبودند، گرایش پیدا کردند و با استفاده از این کارت‌ها مقداری صادرات انجام دادند.

کاربخش خاطرنشان کرد: تا سال ۹۷ آمار کارت‌های بازرگانی صادره کشور کمتر از ۱۰ هزار کارت بود که با این تصمیم بانک مرکزی موجب شد تعداد کارت‌های بازرگانی افزایش پیدا کند کمااینکه در خرداد امسال، ۸ هزار کارت که تعهدات‌شان را انجام نداده بودند یا ابطال شدند یا جلوی فعالیت‌شان گرفته شد.

وی با بیان اینکه برخی صادرکنندگان هم در این مقطع تعهدات خود را ایفا کردند، افزود: اما بانک مرکزی و حاکمیت باید به نوعی کالاهای صادراتی که از کشور می‌رفت را حمایت می‌کردند، پسته را نمی‌توان مثل پتروشیمی، فولاد  یا فلزات رنگین و سایر کالاها دید.

کاربخش گفت: کالاهای تولیدی کشور هرکدام به نسبتی از یارانه‌های پنهان استفاده می‌کنند؛ فولاد، سیمان و …عدد بزرگی یارانه می‌گیرند اما به محصولات کشاورزی به ویژه پسته فقط یارانه‌ای که داده می‌شود همان مابه‌التفاوت انرژی که بابت برق استحصال آب داده می‌شود، است پس نمی‌شود با پتروشیمی که مواد اولیه به قیمت ارزان به صاحبان پتروشیمی داده می‌شود در یک ردیف دیده شوند، لذا باید به صادرکنندگان این حوزه کمک شود.

کاربخش اظهار کرد: با توجه به بند ۲ بخشنامه سران قوا که گفته بود استثنائاتی را بانک مرکزی ببیند این کار برای محصولات کشارزی انجام شد اما آن بخشنامه ایراداتی داشت؛ اینکه تولیدات بخش کشاورزی در آن کمیته استثنائات حضور نداشت.

وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی با توجه به حضوری که از طریق تشکل‌های خود داشتند مطالبات خود را پیگیری کردند و در نهایت منجر به این شد که سال ۹۷ بانک مرکزی گفت اگر صادرات را انجام دهید در مقابل آن واردات کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیست انجام شود یعنی با نرخ ارز آزاد و این موضوع از نیمه دوم ۹۷ تا پایان سال ۹۸ وجود داشت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان ابراز داشت: ابتدای سال ۹۸ با توجه به اتفاقاتی که در حوزه تحریمی و نرخ ارز افتاد بانک مرکزی برخلاف قولی که سال ۹۸ داده بود و گفته بود ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید برگردد و هزینه نقل و انتقال ۲۰ درصد دیده شده بود که منطقی بود.

کاربخش عنوان داشت: اما بر خلاف وعده اعلام کرد ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را باید برگردانید و مباحثی که اگر برنگردانید تنبیه و روش‌هایی این چنینی که در حقیقت به جای هویج از چماق استفاده کردند و ابزارهایی چون برخورد قهرآمیز که یکی از روش‌ها ابطال کارت‌های بازرگانی بود را پیش گرفتند.

وی ادامه داد: دوستان بانک مرکزی و حاکمیت اگر به جای این روش‌هایی که پیش گرفتند بیایند خودشان واقعیت‌ها را بپذیرند، اینکه آیا اگر دولت به عنوان بخش بزرگ اقتصاد نفتی که قاعدتا صادرات دارد ارز خود را می‌تواند برگرداند چرا صادرکنندگان بخش خصوص نتوانند؛ همچنین این تحریم تنها برای دولت وضع نشده برای همه فعالان اقتصادی و دولت ایران وضع شده پس بیایند از روش‌های دیگری به جای تنبیه استفاده کنند مثلا مشوق‌هایی در اختیار صادرکنندگان بگذارند و واقع بینانه‌تر برخورد کنند.

کاربخش بیان داشت: نسبت به میزان ارزی که باید برگردانده شود باید واقعیت‌ها هم دیده شود، هزینه نقل و انتقال را بییند و روش‌های ملایم‌تری انتخاب کنند.

وی اذعان کرد: به نظر من روش‌هایی که اخیرا انتخاب شده آسیبش ۱۰۰ درصد متوجه تولیدکنندگان خواهد شد.

کاربخش در بخش دیگری ازسخنان خود گفت: اتفاقی که طی پنج ماه گذشته افتاده بعد از کرونا قیمت جهانی پسته به شدت پایین آمده قیمتی که در دی‌ماه بالای هفت دلار بود امروز قریب به چهار و نیم دلار رسیده و دلیلش پایین آمدن مصرف و تقاضا به دلیل کروناست.

وی تصریح کرد: حاکمیت، مجلس، دولت و بانک مرکزی به صادرکنندگان کمک کنند که بتوانند هم ارز را برگردانند هم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنند و شرایطی فراهم شود که امکان برگشت وجود داشته باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان یادآور شد: سبکی که در گذشته بوده صادرکنندگان ما تحریم‌ها دور می‌زدند و ارز را برمی‌گرداندند، بانک مرکزی توقع دارد به شیوه‌های خودش ارز برگردد، هیچ خریدار خارجی در هیچ مقصدی حاضر نیست ریسک تحریم‌های آمریکایی را بپذیرد و یا معامله‌ای کند که قرار باشد ارز حاصل از صادرات ما صرف وارداتی شود که ممکن است مورد تحریم واقع شده باشد چون ارزی که صادر می‌کنیم مشخص است صرف چه چیزی شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که اکنون چقدر پسته در انبارها وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر برآوردی که  در کشور در فروردین ماه توسط  انجمن ملی پسته ایران انجام شده حدود ۱۰۰ هزار تن پسته در انبارها بوده که حدود ۳۰ هزار تن آن صادر شده است و حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن باقی مانده که هیچ وقت در تاریخ کشور سابقه نداشته محصولی دپو داشته باشیم.

افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت پسته در چهار ماه گذشته

کاربخش توضیح داد: تولید سال پیش رو تولید خوبی است که در مجموع برآورد می‌شود یک میلیون تن پسته امسال دردنیا وجود داشته باشد که عرضه یک میلیون تنی بی‌سابقه است همچنین در خصوص تقاضا که در بهترین حالت بیشتر از ۶۰۰ هزار تن در شرایط عادی نداشتیم، الان با وجود کرونا به نظر می‌رسد کمتر تقاضا داشته باشیم به همین دلیل نتوانستیم انسجام داشته باشیم و نرخ پسته را کنترل کنیم که ۳۰ تا ۴۰ درصد در چهار ماه گذشته افت قیمت داشته است.

وی متذکر شد: آرزوم می‌کنم دولتمردان و بانک مرکزی در تصمیمات خود تجدیدنظر کنند که این تجدیدنظر کمک به تولیدکنندگان پسته و حوزه سایر محصولات کشاورزی خواهد بود.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: اگر کشور رشد اقتصادی داشته مربوط به حوزه کشاورزی است، در سایر بخش‌ها رشد اقتصادی منفی بوده که دولت به این قشر زحمتکش که در این سال‌ها به دلیل خشکسالی‌ها آسیب دیده‌اند می‌تواند با تعدیل روش‌ها و تعدیل در تصمیم‌گیری‌ها کمک بزرگی داشته باشد.

دولت به خرده‌مالکان هم تسهیلات بدهد

اما خرید مستقیم پسته توسط دولت از کشاورزان بحثی بود که یک از کشاورزان قدیمی این شهرستان مطرح کرد.

علوی بیان داشت: دولت یا در اول فصل برداشت باید نرخی اعلام می‌کرد که کشاورزان پسته را به دست دلالان نسپارند و متضرر نشوند که حاصل زحمت یک ساله‌شان را واسطه‌ها بخورند. یا اینکه مستقیم پسته را خریداری می‌کرد.

وی بیان کرد: سموم کشاورزی در گذشته توسط جهاد کشاورزی عرضه می‌شد اما این روزها سموم بی‌کیفیت در بازار به وفور یافت می‌شود که کارآیی ندارند و کودهای بی‌کیفیت هم بدون مجوز و گاهی بدون نظارت عرضه می‌شود.

وی کم‌آبی و هزینه تعمیر موتورپمپ‌ها را یادآور شد و گفت: خرده‌مالکی موضوعی است که از گذشته در این شهرستان بوده و ضرورت دارد دولت بیشتر نسبت به تسهیلات به کشاورزان خرده توجه کند چراکه تسهیلات بیشتر به ارباب‌ها داده می‌شود.

انتهای پیام/