دولت دوم خرداد با شعار «توسعه سیاسی» پا در عرصه‌ی سیاست کشور گذاشت/ «مردم‌سالاری در داخل و صلح در خارج» روح گفتمان دولت اصلاحات بود/ جهتگیری اقتصادی هر دو دولت سازندگی و اصلاحات یکسان بود؛ چرا که آنها سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتند/ خاتمی معتقد بود: “عدالت اجتماعی در جامعه فقیر چندان معنا ندارد. لذا باید به سمت توسعه اقتصادی رفت و از طرفی توسعه اقتصادی بدون گونه‌ای از توسعه سیاسی که دموکراسی هم از نتایج آن است میسر نیست(!)”
به گزارش روراستی؛ در بررسی قانون اساسی نظام اسلامی یکی از مهمترین محورها و خطوط این قانون، نیل جامعه ایران به سمت یک جامعه عدالت‌محور است. در اهمیت این مهم برای تدوین‌کنندگان اولیه قانون اساسی همین بس که در سه اصل اول این قانون که مختص کلیات و ماهیت نظام اسلامی است، تحقق عدالت یکی از اهداف و ماموریت‌های اصلی این نظام الهیِ برخاسته از مکتب جعفری معرفی شده است.
اصل اول قانون اساسی، فلسفه‌ی تشکیل حکومت اسلامی را باور ملت مسلمان ایران به «حکومت حق و عدل قرآن» می‌داند. در اصل دوم، یکی از پایه‌های ایمانی جمهوری اسلامی، «عدل خدا در خلقت و تشریع» شمرده شده است و در اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی موظف شده برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» همه امکانات خود را بکار بگیرد.
علاوه‌بر سه اصل اولیه، در بقیه اصول نیز -هر چند به صورت غیرمستقیم- بر تحقق عدالت به عنوان یکی از غایت‌های حکومت اسلامی تاکید شده، به‌گونه‌ای که 9 فصل از 14 فصل قانون اساسی و همچنین 26 اصل از این قانون با محوریت راهکارهای تحقق عدالت در نظام اسلامی شکل گرفته است.
نقش بی‌نظیر دولت در تحقق عدالت
هر چند بر اساس نص قانون اساسی و با استناد به اصل 156 آن وظیفه گسترش عدل، بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است؛ اما همگان می‌دانیم که نمی‌توان نقش دولت‌ها به عنوان مجریان قانون اساسی را در تحقق عدالت اجتماعی با سایر قوا مقایسه کرد. چرا‌که ظرفیت‌ها و امکانات مادی مورد نیاز برای تحقق عدالت اجتماعی فقط در اختیار دولت‌ها بوده است. هر چند همه دولت‌های بعد از انقلاب حداقل در شعار به مقوله عدالت اجتماعی اشاره داشته و اقداماتی نیز در این راستا انجام داده‌اند؛ اما مسلما نوع نگاه و راهبرد هر یک از این دولت‌ها برای تحقق این هدف با دیگران متفاوت بوده است، به گونه‌ای که گاها در مقایسه عملکرد دولت‌ها در این راستا تفاوت ماهوی وجود دارد.
آزادی، عدالت و معنویت محور تبلیغات خاتمی
بعد از انتخاب سیدمحمد خاتمی در انتخابات سال 76 گفتمان دوم خرداد که بعدها به نام گفتمان اصلاحات تغییر نام داد، به مدت 8 سال در این کشور مستقر شد. در نگاه اولیه، به ظاهر تفاوت‌های زیادی میان این گفتمان و گفتمان دولت سازندگی مشاهده می‌شد؛ اما بن‌مایه‌ی هر دو گفتمان از یک ریشه نشأت می‌گرفت.
دولت دوم خرداد با شعار «توسعه سیاسی» پا در عرصه‌ی سیاست کشور گذاشت. بدین ترتیب این دولت، توسعه سیاسی را جایگزین توسعه اقتصادی دولت کارگزاران ساخت.
خاتمی سه شعار را که در دولت هاشمی کمتر به‌آن‌ها پرداخته می‌شد یا حداقل ظهور و بروز آنها کمتر بود، محور فعالیت‌های تبلیغی خود قرار داد و همین شعارهای زیبا بود که رای بالای مردم را متوجه این فرد نسبتا گمنام در عرصه سیاست ایران ساخت. شعارهایی چون «آزادی، عدالت و معنویت» که احساس می‌شد با توجه به رفتار کارگزارانی‌ها طی 8 سال در کشور با استقبال قشر عظیمی از مردم مواجه شود؛ که همین گونه نیز شد.
توسعه آزادی مهمترین دغدغه رئیس دولت
در واقع این دوره را باید دوره آزادسازی سیاسی در مقابل آزادسازی اقتصادی دوره سازندگی تلقی کرد؛ زیرا دولت با حمایت گسترده اجتماعی درصدد ایجاد تغییرات اساسی و نوسازی سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی و گسترش حقوق و آزادی‌های مدنی بود. «مردم‌سالاری در داخل و صلح در خارج» روح گفتمان دولت اصلاحات بود. در واقع، توسعه آزادی را باید محور گفتمان و دغدغه اصلی دولت دوم خردادو خصوصا رأس دولت دانست.
رئیس دولت اصلاحات در این زمینه می گوید: «هر چیزی که در برابر آزادی ایستاده، لطمه دیده است حتی فضیلت‌های انسانی. دین اگر در مقابل آزادی قرار گرفته لطمه دیده است. … عدالت اگر در مقابل آزادی قرار گرفته لطمه خورده است؛ توسعه اگر در مقابل آزادی قرار گرفته لطمه خورده است»
نوع نگاه خاتمی به عدالت اجتماعی
خاتمی معتقد بود برای اجرای عدالت اجتماعی، کشور هم باید مسیر رشد اقتصادی خود را طی کند و هم اینکه در این مسیر طبقات پایین جامعه متضرر نشوند. بر این اساس خاتمی سعی کرد یک نگاه تلفیقی بین مقوله رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی برقرار کند که در آن عدالت اجتماعی اولویت داشته باشد.
به عبارت دیگر وی برای ایجاد آرمان اصلی انقلاب اسلامی یعنی رفع فقر، همانند دولت هاشمی ساماندهی و توسعه اقتصادی کشور را تجویز می‌کرد ولی علاوه بر آن معتقد بود که تا کشور به رشد اقتصادی نرسیده باشد باید دولت از طبقات پایین جامعه حمایت کند. بر همین اساس بود که وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصلاحات تاسیس شد. از دیدگاه خاتمی: «عدالت به این معناست که این امکان را به وجود آوریم که فرصت‌های مساوی برای همه صاحبان استعداد فراهم شود و در توزیع امکانات نیز حال کل جامعه رعایت بشود.»
خاتمی مانند هاشمی معتقد بود که برای رسیدن به آرمان والای عدالت اجتماعی، کشور باید مسیر رشد اقتصادی را طی کند؛ اما در این جنبه با دولت هاشمی تفاوت دیدگاه داشت که تا پیش از آماده‌شدن بسترهای عدالت اجتماعی و مهم‌تر از آن تا زمانی که کشور به رشد اقتصادی نرسیده، دولت نباید چتر اجتماعی حمایتی خود را از سر طبقات پایین جامع بردارد و نباید فشارهایی که در دولت سازندگی بر این طبقات وارد شد دوباره ایجاد شود.
می‌توانیم بگوییم دولت اصلاحات نه مانند دولت موسوی است که توزیع مساوی ثروت را بپذیرد و بر اساس آن در همه امور دخالت کرده و بخواهد با دادن یارانه فقر را از بین ببرد، چرا‌که از دید خاتمی این مسئله توزیع فقر است و نه مانند دولت سازندگی است که معتقد شود قرار گرفتن کشور در مسیر رشد اقتصادی و افزایش تولید و فعالیت در کشور به عدالت اجتماعی می‌انجامد.
خاتمی معتقد بود که نباید اشتباهی را که در دولت سازندگی پیش آمد و به فشار به طبقات پایین منجر شد را تکرار نماییم. پس نباید در کنار توسعه اقتصادی عدالت اجتماعی را فراموش کنیم.
گفتمان عدلت اجتماعی در سایه گفتمان توسعه سیاسی
نباید از این نکته غفلت کرد که گفتمان عدالت اجتماعی در دولت اصلاحات همانند دولت سازندگی مهمترین گفتمان نبود؛ بلکه این گفتمان توسعه سیاسی بود که بر بقیه موضوعات حاکم شد و باعث شد که دولت اصلاحات همه تلاش خود را معطوف به ایجاد و اجرای چنین گفتمانی کند.
خاتمی معتقد بود: «عدالت اجتماعی در جامعه فقیر چندان معنا ندارد. لذا باید به سمت توسعه اقتصادی رفت و از طرفی توسعه اقتصادی بدون گونه‌ای از توسعه سیاسی که دموکراسی هم از نتایج آن است میسر نیست(!). چرا که توسعه اقتصادی مستلزم جدی گرفتن مشارکت است و اگر مشارکت در جامعه نهادینه شود و مردم صاحب حقو اعتبار شوند خود به خود گونه‌ای از دموکراسی نیز برقرار می‌شود.»( اطلاعات 13/5/76) بنابراین در نگاه رئیس دولت اصلاحات تحقق عدالت اجتماعی تنها از طرق توسعه اقتصادی و سیاسی میسر است؛ به این دلیل که توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه یا به شکاف‌های عمیق اجتماعی منتهی می‌شود یا به توسعه فقر می‌انجامد.
چرا دولت اصلاحات در تحقق عدالت اجتماعی توفیقی نداشت؟
اینکه چرا دولت اصلاحات نتوانست در تحقق عدالت اجتماعی گام مهمی بردارد، علی‌رغم اینکه برخلاف دولت سازندگی عدالت اجتماعی یکی از اولویت‌های اعلام شده این دولت بود، دارای مولفه‌های متعددی هست که به طور خلاصه به آنها می‌پردازیم.
اقتصاد ایران در سال 76 از مشکلات متعددی رنج می‌برد که در قالب تشدید بیماری‌های ساختاری و رکود اقتصادی تجلی یافت به طوری که شاهد بودیم به دنبال تغییراتی که در آن زمان در خط مشی‌های اقتصادی دولت پیش آمد عملا استراتژی‌های اعلام شده در برنامه توسعه اقتصادی که مطالبه‌ی رهبری بود، کنار گذاشته شد و ما شاهد بودیم که از همین زمان توقف رشد سرمایه‌گذاری خصوصی صورت گرفت.
در این دوران، دولت جدید با نارسایی‌های مختلفی روبرو بود و نتوانست علی‌رغم سیاست‌های اعلام شده در برنامه پنج‌ساله سوم توسعه و برنامه بودجه، به کارایی لازم دست پیدا کند.
آنها مطالبات و خواستههای تودههای مردم را به چند اصطلاح سیاسی و روشنفکرانه تقلیل دادند و نیازهای ضروری و حقیقی مردم را به فراموشی سپردند. در واقع آنها دغدغهها و علایق گروهی خودشان را فراگیر و عمومی جلوه دادند. سرانجام بیتوجهی افراطیون به دغدغههای اصلی مردم، آنها را به جریانی نخبهگرا تبدیل کرد که سعی داشتند مطالبات خود را به عنوان مطالبات تودهها عرضه کنند.
«جهتگیری اقتصادی هر دو دولت سازندگی و اصلاحات یکسان بود؛ چرا که آنها سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتند.» (مالجو، «سه دولت: جامعهشناسی دولت‌های پس از انقلاب»، شهروند امروز، 14/11/86 )
از این رو، پیامدهای ناگوار سیاست تعدیل اقتصادی، گریبان اصلاحطلبان را نیز گرفت و طبقات متوسط و ضعیف جامعه را از آنان سرخورده و ناخرسند ساخت و با غفلت و عدم توجه به امر پیشرفت اقتصادی، شاهد تورم افسارگسیخته،گرانی، بیکاری، رکود واحدهای تولیدی، کاهش صادرات و افزایش واردات در این دوران هستیم.
گفتمان اصلاحات از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز غفلت کرد و سبب شد تا پس از چند سال، گره‌های کور اقتصادی پدید آید. ریشه این امر، اولویت‌های غیرضروری و فرعی گفتمان اصلاحات بود که تمام توان حاکمیت را به خود اختصاص میداد و اجازه نمی‌داد که از قابلیت‌ها و امکانات در جهت برآوردن نیازهای حقیقی جامعه استفاده شود.
غافل شدن از مشکلات اولیه مردم و خصوصا قشر مستضعف جامعه در دوران دولت اصلاحات گاها با نهیب رهبر فرزانه انقلاب نیز مواجه می‌شد. ایشان بارها در این خصوص به دولتمردان تذکر می‌دادند و این مطالبه را داشتند که نباید اولویت‌های اساسی و مشکلات اساسی مردم قربانی سیاسی‌کاری و مسائل حاشیه‌ای گردد که به عنوان نمونه به دو مورد از آنها در اینجا اشاره می‌شود:
«مردم حقیقتاً مشکلات اقتصادی دارند، سختی دارند، نارسایی دارند، گرفتاریهای زیادی دارند. خطر عمده این است که شما این را ندانید که امیدوارم بدانید!»(مقام معظم رهبری، 4 دی 1378.)
«کدام نقض کرامت انسانی بالاتر از یک انسانی، رئیس یک عائله‌ای، پدر یک خانواده‌ای در جامعه‌ای که در آن جامعه همه چیز هم هست، نتواند اولیات زندگی فرزندان خودش را تأمین بکند؟! کدام تحقیر از این بالاتر است؟! صبح تا شب کار کند، آخرش هم به من نامه بنویسد، به شما، به آن مسئول دیگر که من دو ماه است که در خانه‌ام گوشت نبرده‌ام!… مسئله معیشت قطعاً در اولویت اول است! معیشت که نبود، دین هم نیست، اخلاق هم نیست، حفظ عصمت و عفت هم نیست! معیشت که نبود، امید هم نیست. این اساس قضیه است. اینجاست مسائل اساسی جامعه.» (مقام معظم رهبری، 29 خرداد 1379)
اصالت یافتن سیاست نسبت به سایر مباحث از مهمترین عواملی بود که تحقق عدالت اجتماعی را در دولت اصلاحات با بن‌بست مواجه کرد که شاخصه‌های آن را باید در ناتوانی نفر اول اجرایی کشور در تصمیم‌گیری مستقل و تأثیرپذیری شدید وی از برخی افراد و احزاب افراطی، رواج باندبازی و حزب‌گرایی و حاکم شدن فضای به شدت سیاست‌زده در کشور که نگاه اقتصادی و عدالت‌طلبانه را در خود هضم می‌کرد دانست.
تکیه بر مدل اقتصاد سرمایهداری و نه اقتصاد اسلامی، سکانداری مجدد تکنوکرات‌ها در عرصه اقتصادی کشور همانند دولت سازندگی که عملا اعتقادی به عدالت اجتماعی نداشتند، شایع شدن تجملگرایی و ثروت‌اندوزی در میان برخی مدیران و مسئولان، دست‌اندازی و خیانت برخی از مدیران به بیت‌المال و بسط یافتن فساد اقتصادی در کنار تفاخر و تکبر برخی دیگر از مسئولان که خود را بالاتر از مردم می‌دانستند باعث شد در این 8 سال نیز عملا تحقق عدالت اجتماعی مورد غفلت واقع شده و شکاف‌های طبقاتی و فاصله فقیر و غنی کمتر نشود.*
*حبیب ترکاشوند