با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جلسه رفع مشکلات در دادگستری رفسنجان تشکیل شد و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در مرکز، ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است و پیش‌تخلفات و جرائم در مجموعه‌ها رصد و تذکرات لازم داده می‌شود.
به گزارش روراستی، عصر امروز با حضور معاون قوه قضائیه،جلسه‌ای پیرامون مسائل و مشکلات اتباع بیگانه، بنگاه‌های اقتصادی، سرقت‌ها و دیگر موارد در دادگستری این شهرستان برگزار شد.
اصغر جهانگیر اظهار داشت: همچنین به جرائم و تخلفات در حین انتخابات و پس از انتخابات نیز رسیدگی خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این جلسه به شعار سال مبنی بر رشد تولید و مهار تورم اشاره و اظهار کرد: عمده مسائل موجود در این بخش به حوزه قوانین اجرایی برمی‌گردد و قوه قضائیه هم در رفع موانع تولید به کمک کارآفرینان و سرمایه‌گذاران می‌آید تا چرخ اقتصاد و تولید بچرخد و راندمان اشتغال هم بالا رود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه بحث پیشگیری از جرم یکی از موضوعات مهم کشور است، ادامه داد: همه دستگاه‌ها باید اهتمام لازم را برای اجرای امنیت پایدار در کشور فراهم کنند که بخشی از آن به مردم برمی‌گردد و باید آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی صورت بگیرد تا مردم در این حوزه کمک کنند.
جهانگیر ادامه داد: بخش دیگر به سایر دستگاه‌ها مربوط می‌شود که هم در مجلس نیاز به تدوین قوانین متناسب برای پیشگیری از تخلفات است و هم دولت باید در حوزه نظارتی بر اساس فرمایشات ریاست جمهوری در راستای ماموریت بخش‌های مختلف، می‌توانند این وظیفه را عملیاتی کنند.
وی تصریح کرد: امنیت پایدار در موضوع سرمایه‌های مالی حائز اهمیت است که در راستای حفظ این مقوله در حوزه کاهش فرآیندهای اداری، باید قوانین دست و پاگیر شناسایی و اصلاح شوند.
وی به موضوع سرقت‌های خرد که بیشترین جرایم را در کشور در ۵ سال گذشته به خود اختصاص داده اشاره و تصریح کرد: برای کاهش سرقت‌های خرد باید آموزش‌های لازم به مردم ارائه شود و از طرفی نیاز به همکاری مردم هم در رعایت مسائل پیشگیری از سرقت داریم.
جهانگیر افزود: در حوزه سرقت خودروها، بیشترین سرقت‌ها از نوع خودروهای ساخت داخل به دلیل پایین بودن ضریب ایمنی است، بنابراین تولیدکنندگان باید در ساخت خودروهای داخلی در ارتقا ضریب ایمنی و استاندارد خودرو تمام تلاش خود را به کار گیرند تا حقوق مردم حفظ شود.
وی با بیان اینکه سرقت‌ها ناامنی مالی و ناامنی روانی را در خانواده‌ها و مالباختگان ایجاد می‌کنند، گفت: بسیاری از سرقت‌های خرد توسط معتادان متجاهر انجام می‌شود که جمع‌آوری آن‌ها در دستور کار است اما کمبود کمپ‌های نگهداری در سطح کشور کمی کار را دشوار کرده است.
جهانگیری ادامه داد: در ساماندهی اتباع بیگانه که موضوع کشوری است باید حفره‌های مرزها را مسدود و مرزها را امن‌سازی کرد تا اتباع بیگانه غیرمجاز وارد ایران نشوند و این کار نیاز به بودجه دارد.
وی خاطرنشان کرد: با سازمان ملی مهاجرت جلساتی گرفته شده تا تمهیدات لازم گرفته شود تا بتوان از فرصت حضور اتباع بیگانه استفاده کرد و در عین حال تهدیداتی هم اگر در این حوزه وجود دارد مقابله منطقی در چارچوب قانون صورت خواهد گرفت.
معاون قوه قضائیه در خصوص مطالبات رفسنجان هم گفت: یکی از خواسته‌ها کاهش میزان خاموشی برق موتور پمپ چاه‌های کشاورزی و رفع تعهد ارزی است که در این موارد با بانک مرکزی و وزارت نیرو رایزنی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: پرونده کثیرالشاکی نمایندگی خودرو در رفسنجان که تشکیل شده اگر این نمایندگی به وظایف قانونی‌اش عمل می‌کرد منجر به مالباختگی افراد زیادی نمی‌شد.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده های دارای شاکی زیاد سخت است و از طرفی با ضبط و مصادره اموال متهم شاید نتوان به طور کامل هزینه مالباختگان را پرداخت کرد لذا نهادهایی که نمایندگی در سطح شهرها دارند به پیمانکار هایشان اجازه ندهند که پرونده های کثیرالشاکی تولید شود.
جهانگیر ادامه داد: وقتی پرونده‌های کثیرالشاکی هم که تشکیل می شوند باید برنامه فوق العاده داشت و با تشکیل کمیته ویژه توسط مقامات قضایی، روزانه این موضوع رصد شود تا سریعتر به موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
وی بیان کرد: دستگاه هایی که بیرون از دادگستری در عدم تشکیل پرونده‌ها در دادگستری تلاش می کنند بسیار نقش به سزایی ایفا می کنند که جای تقدیر دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص فعالیت تعاونی‌های گمنام نیز پیشنهاد داد که باید دادستان و معاونت پیشگیری در این خصوص گزارش تهیه تا با پیگیری حق و حقوق تضییع شده مردم برگردانده شود.