در جلسه مشترک مدیرکل ثبت اسناد و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان مقرر شد با توجه به مفاد تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار که ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای را ممنوع کرده است، ارائه هرگونه خدمات توسط شرکت آب منطقه‌ای به کشاورزان، منوط به سنددار بودن اراضی کشاورزی باشد.
به گزارش روراستی به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، ظهر امروز نشست بررسی وضعیت حدنگاری اراضی کشاورزی استان با حضور سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و حمید علیدادی سلیمانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان برگزار و در خصوص موانع تحقق حداکثری حدنگاری و راهکارهای تسریع در این امر گفتگو شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه حدنگاری ضرورت قطعی و فوری کشور است، اظهار داشت: امروزه فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی و املاک به یک ابرچالش تبدیل شده است که تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی در پی داشته است.
وی با اشاره به شعار سال افزود: حدنگاری و صدور اسناد رسمی مالکیت برای اراضی کشاورزی ضمن ایجاد امنیت خاطر مالکین، امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی به منظور توسعه سطح زیر کشت و رونق تولید محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند و از این رو، حدنگاری اراضی کشاورزی در اولویت ماست.
هاشمی تصریح کرد: مطابق ماده ۹ قانون جامع حدنگار، کلیه دستگاه‌ها می‌بایست مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک خود بویژه سدها را جهت صدور اسناد مالکیت در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.
او اضافه کرد: بر همین اساس، شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان در اسرع وقت اطلاعات املاک خود را جهت مستندسازی و صدور سند به مجموعه ثبت استان ارائه کند تا با توجه به قراردادهای نقشه‌برداری این اداره کل با شرکت‌های مشاور جهت تهیه نقشه رایگان املاک دستگاه‌ها، در اسرع وقت و بدون هزینه نقشه‌برداری اسناد مالکیت اراضی این شرکت صادر شود.
عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: با توجه به اینکه اسناد قدیمی دفترچه‌ای بر خلاف اسناد مالکیت تک‌برگ (حدنگار) فاقد نقشه و مختصات دقیق جغرافیایی و در بعضی موارد فاقد ابعاد و مساحت هستند، به موجب قانون و نیز مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، این اسناد به نوعی بی‌اعتبارند و باید تک‌برگ شوند.
حمید علیدادی سلیمانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان نیز با تقدیر از اقدامات خوبی که در سالیان اخیر در جهت صدور اسناد این شرکت بویژه ساختمان‌های اداری، رودخانه‌ها و بستر رودخانه‌ها گفت: سند مالکیت به منزله شناسنامه اراضی و املاک و یک ضرورت انکارناپذیر است و آمادگی داریم در اسرع وقت مستندات مالکیت خود را جهت صدور اسناد مالکیت به ثبت اسناد و املاک استان ارائه کنیم.
گفتنی است، در این جلسه مصوب شد، وفق مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات از سوی شرکت آب منطقه‌ای به کشاورزان منوط به دارا بودن سند رسمی مالکیت تک‌برگ باشد و هیچگونه خدماتی به دارندگان قولنامه‌های عادی و نیز اسناد مالکیت دفترچه‌ای ارائه نشود.