با وجود ابلاغ چندباره نامه از طرف شهرداری به کانون های تبلیغاتی برای جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی ، اما هنوز این مهم عملی نشده است.به گزارش “روراستی” یکی از وظایف شورای شهر پیش بینی راههای کسب درآمد پایدار برای شهرداری است
تصویب معاملات بر اساس قانون با توجه به صرفه و صلاح شهرداری و منافع عمومی و نیز نظارت بر حسن انجام معاملات و….. از دیگر وظایف شوراهای شهر می باشد.
صنعت تبلیغات یکی از صنایع پر سود و پر رونق و البته با ریسک کم میباشد و یکی از راههای کسب درآمد پایدار برای شهرداریها محسوب میشود
واگذاری تابلو ها و بیلبوردهای تبلیغاتی به بخش خصوصی واجد شرایط در مکانهایی که توسط شهرداری جانمایی میشود بایستی بر اساس ضوابط قانونی و پس از طی تشریفات قانونی و با مدت مشخص انجام گیرد و حتما بایستی بین قیمت واقعی تابلوهای تبلیغاتی و قیمت واگذار شده رابطه و تناسب منطقی وجود داشته باشد .
متاسفانه علی رغم صراحت قانون در رفسنجان قریب ۸ سال بصورت غیر قانونی و بدون برگذاری تشریفات قانونی و کاملا انحصاری با قیمتی بسیار بسیار ناچیز در اختیار شرکت و شرکت‌هایی خاص قرار گرفته است.
در آذرماه و اوایل دیماه سال ۹۵ علی رغم مقاومت های زیاد با اصرار و پیگیری بعضی اعضا شورای شهر به اجرای قانون و بررسی و اعلام نظری شهرداری و جرح و تعدیل نسبی در شوراقرارداد تابلوهای تبلیغاتی آگهی شد و خوشبختانه تا ۱۵ برابر قیمت قبل در مزایده به فروش رفتند اما به دلیل اعمال نفوذ بعضی شرکت های تبلیغاتی و با بهانه تراشی واهی از اجرای قانون ممانعت به عمل آورده اند و همچنان قضیه وا گذاری تابلو ها بلا تکلیف مانده است و ۳ بار مزایده واگذاری تمدید شده است.
پایگاه خبری روراستی بر اساس وظیفه ذاتی و رسالت خبری خود پیگیر موضوع تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر شد و نامه ای نیز در این خصوص به شورای شهر رفسنجان ارسال نمود که ریاست محترم شورای شهر رفسنجان جوابیه ای ارسال نمودند که تصویر آن در ذیل همین خبر موجود است.
ریاست محترم شورای شهررفسنجان تنها پاسخی که به نامه روراستی ارائه نمودند فقط به ذکر موضوع در جلسه شورای شهر مطرح و اعلام شد که توسط شهرداری به شرکت های مذکور ابلاغ گردیده بسنده کرده است.
ریاست محترم شورای شهررفسنجان در این جوابیه نفرموده اند که چرا این مزایده ۳ بار تکرار شده است و چرا هنوز اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته در حالی که شهرداری رفسنجان بارها نامه جمع آوری تابلوهای فوق را به کانون های تبلیغاتی فرستاده و هنوز عملی نشده است نکته دیگر چرا این مزایده ۳ بار تکرار شده در حالی که مزایده اول به شکل قانونی برگزار شده است.
وقتی به اسامی برندهای ۳ مزایده فوق نگاهی بیندازیم پی به سوال می بریم و مشخص است به چه دلیل این مزایده ۳ بار تکرار شده است .
یقینا ادامه این وضعیت باعث تضییع حقوق شهرداری و شهروندان گردیده و رانت زیادی را نصیب بعضی ها خواهد کرد و از طرف دیگر این ظن را به یقین تبدیل میکند که شاید این اغماض و چشم پوشی بر بی قانونی بدلیل انتصاب فامیلی یکی از این شرکت‌ها با اعضای شورای شهر میباشد که یقینا در شان شورای شهر نمی باشد.
جا دارد شورای محترم شهر به چند سوال پاسخ دهد ۱ چرا چندین سال قانون در این باره اعمال نشده و با ایجاد انحصار چند سال است که راه ورود سایر شرکت ها در این میدان بسته شده است ۲چرا با وجود پیشنهاد شهرداری جهت واقعی کردن قیمتهاو تصویب شورا در دی ماه ۹۵ همچنان به روال قبل عمل میشود۳ آیا ارتباط فامیلی بعضی شرکت‌های تبلیغاتی با بعضی اعضا شورا در نوع قرارداد آنهاموثر بوده است؟ ۴ چرا با دیگر شرکت ها مثل تاکسی بی سیم و یا شرکت راهیان بهشت علی رغم هزینه های سنگینی که کرده بودند و انتفاع آنچنانی هم نبرده بودند با اغماض و سهل گیری رفتار نشد و بلافاصله و حتی زودتر قرارداد را یکطرفه کان لم یکن کردند؟
