سرپرست فرمانداری رفسنجان با اشاره به اینکه موادمخدر یکی از مباحث مهم درون خانواده‌هاست، افزود: به گفته رئیس دادگستری رفسنجان ۷۰ درصد طلاق‌ها به دلیل مواد مخدر است.
اسکندری‌نسب اضافه کرد: اعتیاد خانواده‌ها به مواد مخدر و گرفتاری‌های اقتصادی که از بابت مواد مخدر متوجه خانواده‌ها می‌شود از عوامل دیگر طلاق است.
وی با اشاره به خسارتی که بر اثر مواد مخدر بر جامعه گذاشته می‌شود، عنوان کرد: سال ۹۴ بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بر اقتصاد کشور اثر داشته که معادل ۱۳٫۴ درصد تولید ناخالص ملی است و از سال ۸۳ تا ۹۴ هزینه‌های مقوله مواد مخدر طی ۱۲ سال بر اقتصاد کشور و خانواده‌ها ۱۵ برابر شده که رشدی معادل ۱۴۰۰ درصد بر جامعه داشته است.
اسکندری‌نسب خاطرنشان کرد: رشد شیوع ابتلای به مواد مخدر ۵٫۴ درصد بوده که سن مبتلایان اکنون بین ۱۵ تا ۶۴ سال است که در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شود، ۵٫۹۵ درصد این شیوع افزایش پیدا کند.
وی اذعان کرد: این مسئله علاوه بر اینکه منافع ملی را از بین می‌برد، تخریب اقتصاد و بی‌ثباتی در جامعه را به دنبال خواهد داشت.
سرپرست فرمانداری رفسنجان با اشاره به افزایش آمار طلاق ابراز کرد: تا چند سال پیش در برخی طوایف طلاق قبح بود، اما امروز شاهد افزایش آن شده‌ایم.
وی با تأکید بر شناسایی معضلات و مؤلفه‌های شیوع طلاق، بیان کرد: باید مراقب باشیم شاید این آسیب سراغ خانواده خودمان هم بیاید.
