به گزارش”روراستی” محمد روشن روز چهارشنبه در همایش حقوقی مدیران دانشگاه‌های منطقه هشت کشور در سالن همایش‌های شهید هنری دانشگاه ولیعصر(عج) شهرستان رفسنجان اظهار داشت: در طرح آمایش آموزش عالی دانشگاه‌های کشور به ۹ منطقه تقسیم شده و مناطق ۹ گانه مشترک بر یک یا چند استان هستند که منطقه هشت کشور شامل دانشگاه‌های استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: معمولا جلسات هم‌اندیشی با حضور مدیران دفاتر حقوقی تشکیل می‌شود و مسائل حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم و یا لوایح مورد تدوین را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی با همفکری این مدیران مورد بحث و تحقیق قرار می‌دهیم.
روشن بیان کرد: لایحه صیانت از حقوق دانشگاهیان امروز در دانشگاه ولیعصر رفسنجان مورد بحث قرار داده شد، در واقع دانشگاه‌ها به‌واسطه نوع مأموریتی که در جوامع دارند و اندیش‌ورزان در آن حضور پیدا می‌کنند باید صیانت‌هایی در راستای حفظ حقوق دانشگاه‌ها انجام دهند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: چون طبیعی است نظراتی از سوی اندیشمندان و اساتید ارائه شود که اینها گاهی اوقات عواقبی به دنبال خواهد داشت و ما تلاش داریم درحوزه آزاد اندیشی و نواوری اگر اساتید مقاطع دکترا نظراتی دادند این نظرات با مزاحمت های غیر کارشناسانه مواجه نشود.
وی گفت: به دانشگاه‌های ما از ابتدای تاسیس زمین‌هایی اختصاص می‌دادند که این دانشگاه‌ها اقدام به تاسیس سازمان مرکزی، دانشکده پژوهشکده و … کرده‌اند، برخی از این زمین‌ها باید برای صدور سند تک برگی مستندسازی و برای آنها اسناد تک‌برگی صادر می‌شد تا از معرض هرگونه تعرضی مصون بمانند.
روشن افزود: قبلا دانشگاه‌ها معمولا به فکر تشکیل کلاس و برگزاری علوم علمی و آزمایشگاهی بودند و آن‌طور که باید اهتمام به مستندسازی اموال غیر منقول را نداشتند که در این رابطه از سه سال گذشته تاکنون با همفکری معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزرات اقتصاد و دارایی و ثبت اسناد و امکلاک کشور تلاش کردیم و اخیرا برای ۶۴ درصد زمین‌ها و اعیان متعلق به دانشگاه‌ها سند تک‌برگی صادر شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: لایحه‌ای دیگر نیز در سال ۹۳ در وزارتخانه تحت عنوان قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تدوین شده که مرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب و شده و قابل اجرا است.
وی تصریح کرد: این قانون شامل همه کسانی است که اقدام به تخلف کنند، است، برخی در مقابل دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اقدام به تولید آثار علمی و فروش به متقاضیان دارند، با کسانی که مقالات را می فروشند و تحت این ماده قانونی کسانی که به‌واسطه تشکیل موسسه یا پایگاه الکترونیکی اقدام به این کار کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده و اگر استاد یا دانشجویی هم به وسیله این مقاله ارتقاء پیدا کند یا از امتیازات مالی و معنوی برخوردار شود اگر بعداً کشف شود قابل لغو است.
روشن بر کاربردی‌تر شدن علوم دانشگاهی و کمک به توسعه و رونق اقتصادی تأکید کرد و گفت: یکی از رسالت‌های دانشگاهی این است که علم دانشگاهی را به‌منظور ارتقاء سطح توسعه و اقتصاد مملکت به‌کار بگیرید و دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان در زمینه کشاورزی و ارتباط با صنعت گام‌های موثری برداشته است که باید الگوی دانشگاه‌های دیگر شود.