تشکیل هسته های توازن در نظام برنامه ریزی کشور؛ انتظار الگوی پیشرفت اسلامی از برنامه ششم

بسم الله الرحمن الرحیم

از طرح مسئله الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت در فضای گفتمانی کشور تقریبا 8 سال می گذرد.  ضرورت تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را  آیت الله امام خامنه ای در تاریخ 18- 8- 1385 در دانشگاه سمنان  برای اولین بار به صورت مبسوط مطرح فرمودند. ایشان در این سخنرانی و در سخنرانی های سالهای بعد ابعاد مختلفی از این مسئله کلان را تبیین کردند؛ تبیین جایگاه فرادستی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، نسبت به همه اسناد برنامه ای کشور و همچنین ضرورت داشتن شتاب معقول در پی گیری این موضوع[1]، جزء مهمترین فرمایشات معظم له در سالهای گذشته بوده است.

با توجه به گذشت 8 سال از طرح این مسئله مهم و با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم کشور[2] قرار داریم؛ چه نسبتی را می توان میان برنامه ششم کشور و الگوی پیشرفت اسلامی ترسیم نمود؟

پاسخ به این سؤال و ترسیم یک مسیر واضح برای تأثیر گذاری الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بر برنامه ششم؛ می تواند به تصحیح تدریجی فرآیندِ توسعه گرای برنامه ریزی در کشور منجر شود.

قبل از تبیین ابعادی از پیشنهاد اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی برای خارج کردن برنامه ششم از بن بست توسعه غربی، لازم است توجه کنیم که پنج دوره برنامه ریزی بر اساس مفاهیم توسعه؛ تأثیرات فراوانی بر زیر ساخت های اداره کشور داشته است؛ که هماهنگ کردن این زیر ساخت ها با الگوی پیشرفت اسلامی -مانند هماهنگ نمودن زیرساخت قانونی کشور با نگاه پیشرفت اسلامی- یکی از لازمه های برنامه ریزی همه جانبه بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی است؛ که به تدریج در طول سالهای آینده باید به آنها دست یافت.

مبتنی بر این نگاه واقع بینانه اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی هدف الگوی پیشرفت برای برنامه ششم را “تشکیل هسته های توازن” در نظام برنامه ریزی کشور در طول سالهای اجرای این برنامه می داند. هسته های توازن، نظامی از کارگروه های دولتی و غیر دولتی هستند؛ که  تبیین و تصمیم سازی برای “موضوعات جهت ساز” را متکفل می شوند. بدیهی است که این هسته های برنامه ریز مبتنی بر یک نظریه مرتبط با نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی کار خود را دنبال خواهند نمود. [3]

توضیح بیشتر آنکه: با توجه به جایگاه غیر قابل انکار موضوعات جهت ساز در ذهنیت جامعه؛ شروع فعالیت های منجر به تغییر برنامه ریزی توسعه گرا باید بر اساس پایه قرار دادن این موضوعات صورت بگیرد. اتکاء به موضوعات جهت ساز اصطکاک عملی و نظری را در مقام برنامه ریزی کاهش داده و با محوریت یافتن تدریجی این موضوعات به تدریج تصویر روشنتری از مفهوم پیشرفت اسلامی در ذهنیت برنامه ریزان ایجاد می شود. “احیای تربیت اسلامی”، “خروج از آفت ترجمه گرائی در تولید علم”، “پیش گیری از جرم” و “مقاوم سازی اقتصاد” نمونه ای از اولویت دار ترین “موضوعات جهت ساز” محسوب می شوند؛ که ذیل یک نظریه مدون می توان در برنامه ششم برای آنها پیوستی از احکام قانونی را پیشنهاد داد.

تأکید بر انتخاب یک نظریه مرتبط با نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی برای موضوعات جهت ساز به نتیجه آسیب شناسی برنامه های گذشته -مبتنی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی- بازگشت دارد. با نگاهی به برنامه گذشته درمی یابیم که بسیاری از احکام برنامه در سالهای گذشته به دلیل فقدان یک نظریه مشخصِ حاکم بر قانون برنامه، اجرائی نشده اند. در واقع اگرچه تکلیف قانونگذار به اجرای یک مسئله، زمینه حقوقی و مالی  برای تحقق یک مسئله را ایجاد می نماید؛ ولی فقدان یک نظریه مبین، تفاهم حول چگونگی تحقق آن مسئله را منتفی و بالتبع اجرای آن را ممتنع می سازد.

مبتنی بر دو نکته فوق؛ راه تغییر توازن در برنامه ششم،[4] محوریت دادن به چند موضوعِ  جهت ساز بر اساس یک نظریه مرتبط با الگوی پیشرفت اسلامی می باشد. کار کرد نظریه -همانطور که اشاره شد- تبیین چگونگی تحقق موضوع جهت ساز به زبان برنامه ریزی اسلامی است و “اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی” برای تحقق “موضوع جهت ساز تربیت”؛ نظریه “الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت” و برای تحقق “موضوع جهت ساز پیش گیری از جرم”؛ “نظریه پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم” و برای تحقق “موضوع جهت ساز ترجمه زدائی در علم” ؛ “نظریه بانک سؤالات جهت ساز” و برای تحقق “موضوع جهت ساز مقاوم سازی اقتصاد”؛ “نظریه بنگاه های وقف محور” را پیشنهاد می کند.

بعد از تبیین این نظریات بخشی بسته ای از احکام پیشنهادی را می توان در قالب پیوست به برنامه ششم اضافه نمود و در طول سالهای اجرای برنامه ششم تفاهم گسترده تری در موضوع الگوی پیشرفت اسلامی ایجاد نمود. اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی برای تبیین هرچه بیشتر “نظریه هسته های توازن”-که وظیفه تصمیم سازی حول موضوعات جهت ساز در نظام برنامه ریزی را به عهده دارند- در آینده نشست هائی را برگزار خواهد نمود. بعون الله تعالی.

پی نوشت ها:

[1].  اگر ما توانستیم به حول و قوه‌ی الهی، در یک فرایند معقول، به الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانىِ پیشرفت دست پیدا کنیم، این یک سند بالادستی خواهد بود نسبت به همه‌ی اسناد برنامه‌ای کشور و چشم‌انداز کشور و سیاستگذاریهای کشور. یعنی حتّی چشم‌اندازهای بیست‌ساله و ده‌ساله که در آینده تدوین خواهد شد، باید بر اساس این الگو تدوین شود؛ سیاستگذاریهائی که خواهد شد – سیاستهای کلان کشور – باید از این الگو پیروی کند و در درون این الگو بگنجد. البته این الگو، یک الگوی غیر قابل انعطاف نیست. آنچه که به دست خواهد آمد، حرف آخر نیست؛ یقیناً شرائط نوبه‌نوی روزگار، ایجاد تغییراتی را ایجاب میکند؛ این تغییرات باید انجام بگیرد. بنابراین الگو، یک الگوی منعطف است؛ یعنی قابل انعطاف است. هدفها مشخص است؛ راهبردها ممکن است به حسب شرائط گوناگون تغییر پیدا کند و حک و اصلاح شود. بنابراین ما در این قضیه هیچ دچار شتابزدگی نخواهیم شد. البته شتاب معقول باید وجود داشته باشد؛ لیکن شتابزده نخواهیم شد و ان‌شاءاللَّه با حرکت صحیح و متینی پیش خواهیم رفت. بیانات امام خامنه ای در اولین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تاریخ 10-9-1389

[2]. فرآیند تهیه و تدوین برنامه ششم کشور از خرداد 1393 آغاز شده است