در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان، چالش های کشاورزان و باغداران پسته در این شهرستان در دو بخش عدم پرداخت بهموقع نفقه و هزینههای چاهموتورهای کشاورزی توسط برخی خردهمالکین و چرای غیرمجاز و بدون مجوز دامهای سبک و سنگین در باغات پسته شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روراستی، حسین رمضانی زاده، رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان در این نشست با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق کشاورزان و حفظ نظم عمومی اظهار داشت: مالکینی که از پرداخت نفقه چاهموتور خودداری میکنند، در مهلت ۱۵ روزه ملزم به تسویه حساب هستند و در صورت عدم پرداخت، نوبت آبیاری آنان متوقف خواهد شد تا چرخه آبیاری سایر بهرهبرداران دچار اختلال نشود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان نیز با اشاره به تبعات حقوقی چرای غیرمجاز دامها در اراضی کشاورزی گفت: دامهای فاقد پلاک قانونی، مشمول عنوان قاچاق محسوب میشوند و مقرر است که شترهای بدون پلاک به کشتارگاه منتقل و ذبح شوند.
علیرضا محمدی تصریح کرد: دامهای دارای پلاک که بهصورت غیرمجاز وارد باغات شدهاند، توقیف شده و مالکین آنها به دلیل ارتکاب جرم مشهود، توسط نیروی انتظامی حداقل به مدت ۲۴ ساعت بازداشت خواهند شد.
در ادامه جلسه مقرر شد؛ میزان خسارت وارده از چرای غیرمجاز دام ها در باغات پسته، با تأمین دلیل قضائی و نظر کارشناسان رسمی دادگستری مستندسازی گردد.
همچنین دادستانی شهرستان موظف شد جلسهای با مالکین شترها برگزار نموده و ضمن تبیین تبعات قانونی، به آنان اولتیماتوم لازم داده شود.
نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان رفسنجان با حضور حسین رمضانیزاده؛ رئیس دادگستری شهرستان، علیرضا محمدی؛ دادستان عمومی و انقلاب، فرماندار، معاون سیاسی و امنیتی فرماندار، مدیر مجتمع مس سرچشمه، مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره آب و فاضلاب، رئیس اداره آبیاری، مسئول دفتر نماینده مجلس، نمایندگان کشاورزان و جمعی از مسئولان اجرائی و نظامی در سالن ویدئو کنفرانس دادگستری برگزار شد.
در پایان، اعضای شورا بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای قضایی، اجرایی و انتظامی برای پیشگیری از وقوع جرم، حفظ منابع آبی و حمایت از کشاورزان متعهد تأکید کردند.