بعد از سخنان روحانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی تذکر دادند که رکود در اقتصاد هنوز وجود دارد و آمارهای اعلامی با واقعیت سازگاری ندارد. با این وجود مسؤولان کشور اصرار داشتند که دولت موفق شده اقتصاد ایران را از رکود خارج کند. کمتر کارشناسی این سخن را قبول داشت تا اینکه معاون اول رئیسجمهور دیروز در شورای اداری آذربایجان شرقی گفت: امروز ما با مشکل بیکاری و مشکل چگونگی خروج از رکود روبهرو هستیم که لازمه خروج از این مشکلات اجرای طرحهای عمرانی کشور است که آنها با هزینه پایینی قابل اجراست. مشخص نیست باید مژده خروج از رکود 6 ماه پیش را باور کنیم یا اظهار نظر معاون اول را که اعتقاد دارد هنوز از رکود خارج نشدهایم و یکی از مشکلها خروج از رکود است.
البته اسحاق جهانگیری آمارهای دیگر دولت را تکرار کرده و اعلام میکند که «در این مدت توانستیم تورم 40درصدی را به 16 درصد کاهش دهیم و در 6 ماه نخست سال به رشد اقتصادی بالای 4درصد دست پیدا کنیم.» جالب اینکه کارشناسان این آمار را هم قبول ندارند و از سخنان جهانگیری تناقضها مشخص است. وی در دو جمله خود، هم از رکود صحبت میکند و هم از رشد اقتصادی و این موضوع امکان ندارد که همزمان با رشد اقتصادی در رکود هم قرار داشته باشیم.
رشد اقتصادی مثبت؟
عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره وعده دولت مبنی بر خروج از رکود و اعلام آمار و ارقامی که نشاندهنده کاهش نرخ تورم است به «وطن امروز» گفت: اگر چه دولت در تلاش است علاوه بر کاهش نرخ تورم شرایطی را به وجود آورد تا اقتصاد را نیز از رکود خارج کند اما با توجه به وجود رشد اقتصادی منفی، محدودیتهای تولید و فضای نابسامان کسب و کار، دستیابی به این هدف نیازمند تلاش وافر است چرا که با وجود این همه مشکلات نباید انتظار خروج از رکود را به این زودیها داشت.
دکتر محمدباقر صدری با اشاره به اینکه تاکنون هیچ مرجع مشخص رسمی چون مرکز آمار و بانک مرکزی، آماری مبنی بر کاهش نرخ تورم و خروج از رکود اقتصادی ارائه نداده است، افزود: با شروع به کار دولت یازدهم اگرچه نرخ تورم 35 درصد بود بنا به گزارش دولت این نرخ اکنون کاهش یافته و قرار است تا پایان سال جاری به 25 درصد و حتی کمتر از آن برسد اما مردم اکنون کمتر نتیجه کاهش نرخ تورم را لمس میکنند چرا که هزینههای سفره آنها نهتنها کاهش نداشته بلکه در برخی اقلام چون لبنیات افزایش نیز یافته است.
وی اضافه کرد: هرچند نباید تلاش دولت را در کاهش نرخ تورم نادیده گرفت اما با محاسبه نرخ تورم طبق میانگین قیمتی 350 نوع کالا، کار اصولیای که به نفع مردم باشد صورت نگرفته است بنابراین دولت باید در مسیری گام بردارد که هزینه خانوارها را کاهش دهد چرا که اکنون هزینههای آب، برق، تلفن، گاز، مسکن، حمل و نقل، شهریه دانشگاه، مواد غذایی و درمان بالاست و چه بهتر است که دولت ابتدا کاهش نرخ 20 قلم کالای اساسی مصرفی را مدنظر قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اکنون دولت از کاهش نرخ تورم به مردم گزارش میدهد اما تناقضاتی دیده میشود زیرا با روی کار آمدن دولت یازدهم در برخی هزینهها چون حمل و نقل در کلانشهرها افزایش قیمت ۱۵۰ درصدی و در برخی کالاها چون شیر و لبنیات افزایش ۱۵ درصدی را شاهد بودیم این در حالی است که هزینههای خدمات نیز نهتنها کاهش نیافته بلکه افزایش داشته است. وی اضافه کرد: برای بررسی دقیق نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی باید دقت کافی و لازم را به کار گیرند تا مردم نیز به آمار و ارقامی که دولت درباره کاهش نرخ تورم ارائه میدهد، اعتماد کنند.
وی پیروی از برنامههایی به شیوه اقتصاد بازار آزاد را در اقتصاد نامتعادل ایران (عرضه و تقاضا) نادرست عنوان کرد و گفت: اگرچه بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری بر عدم تبعیت از نظام سرمایهداری تاکید دارند اما متاسفانه اکنون نشانههای پیروی از اقتصاد بازار آزاد و نظام سرمایهداری در کشور دیده میشود. فعالیتهای اقتصادی ایران باید مبتنی بر بازار اسلامی باشد، چرا که در بازار آزاد، نظام عرضه و تقاضا جاری و ساری است و در کشوری که نظام اقتصادی نامتعادلی دارد چنانچه بازار را به حال خود رها کنند جولانگاه سوداگران و ثروتاندوزان خواهد شد.
چه موقع از رکود خارج میشویم؟
دکتر صدری اظهار داشت: زمانی میتوانیم از رکود خارج شویم که بر رشد اقتصادی منفی فائق آییم، این در حالی است که صندوق بینالمللی پول در گزارشی اعلام کرده است در سال ۲۰۱۴ اقتصاد ایران بین نیم تا یک درصد رشد کرده است بنابراین با یک یا نیم درصد رشد اقتصادی نمیتوان از رکود خارج شد. این کارشناس اقتصادی خروج از رکود را نیازمند تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای تولیدی با هدف ایجاد ارزش افزوده و حرکت در مسیر رشد تولید ناخالص ملی، همچنین تقویت ارزش پول ملی میتواند به رشد اقتصاد کشور کمک کند.
صدری تصریح کرد: در شرایطی که کشور در رکود تورمی بسر میبرد اما چشمانداز خاصی که منجر به اجرای برنامههای مشخص چون تحرک تولید و بهبود بخشهای کشاورزی و توسعه بخش مسکن شود کمتر به چشم میخورد و در این بخشها رشد مثبتی دیده نمیشود. عضو انجمن اقتصاددانان ایران به تدوین برنامه راهبردی معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: این برنامههای راهبردی نهتنها در این وزارتخانه بلکه باید در تمام بخشهای اقتصادی تدوین شود و با یک استراتژی خاص شکل اجرایی به خود گیرد، چرا که بدون برنامه و استراتژی و با شعار نمیتوان کاری از پیش برد.