به گزارش روراستی به نقل از 598  هادي غلامحسيني/ ارزش بازار سهام كه در پايان دولت دهم در محدوده بيش از 350 هزار ميليارد تومان قرار داشت، هم‌اكنون كه 22ماه از دولت تدبير و اميد مي‌گذرد با 64هزار ميليارد تومان افت به رقم 286هزار ميليارد تومان نزول كرده، اين در حالي است كه افت ارزش بازار در اثر افت سهام پديد مي‌آيد، بدين ترتيب اهالي بازار سرمايه ايران در دولت روحاني بيش از 60 هزار ميليارد تومان ضرر كرده‌اند.

كاهش قيمت سهام زمينه كاهش ارزش بازار سهام را به همراه دارد، اين در حالي است كه از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تاكنون 64 هزار ميليارد تومان از ارزش روز بازار بورس تهران كاسته شده است كه اين رقم معادل دو سال بودجه عمراني عملياتي شده كشور مي‌باشد.

در روزهاي پاياني دولت دهم ارزش بورس بيش از 350 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شد، اما هم‌اكنون كه حدود 22ماه از روي كار آمدن دولت حسن روحاني مي‌گذرد ارزش بازار سهام در محدوده 286هزار ميليارد تومان قرار گرفته است.

جوان نوشت: گفتني است شاخص كل بازار سهام كه انعكاس‌دهنده بازدهي بازار است، هم اكنون در محدوه 63 هزار واحد قرار گرفته، اين در حالي است كه اين نماگر اقتصادي با در نظر گرفتن ميانگين رشد خود در دولت‌هاي نهم و دهم روزگاري رؤياي 90هزار واحد و حتي 100هزار واحد را در سر مي‌پروراند اما نحوه مديريت اقتصاد كلان كشور و همچنين بي‌تجربگي مديران متولي مديريت بازار بورس اين بازار را به كما برده است.

لازم به ذكر است از ابتداي سال 93 تاكنون بازدهي بازار حدوداً منفي بوده است، ‌طوري كه اين بازار منفي‌ترين بازدهي را در ميان بازارهاي رقيب كسب كرده است.

خوشبيني حاصل از روي كار آمدن دولت يازدهم مدت‌هاست در بازار بورس فروكش كرده، اين در حالي است كه بورس به عنوان آينه تمام نماي اقتصاد به طور معمول دگرگوني‌ها را در اقتصاد زودتر درك مي‌كند، از همين رو كارشناسان اقتصادي با در نظر گرفتن شرايط فعلي بورس، حال و روز اقتصاد ايران را وخيم معرفي مي‌كنند و براين باورند كاهش تورم و رشد اقتصادي اسمي است و در عالم واقع شرايط چندان مطلوب نيست.

به نظر مي‌رسد وعده و وعيد‌هاي دولت يازدهم ديگر بازار بورس را در مسير صعود قرار نخواهد داد، اين در حالي است كه اهالي بازار سرمايه در دولت يازدهم بسيار ضرر ديده‌اند و حدود64 هزار ميليارد تومان از ارزش بازار به باد رفته است كه اين امر يعني متضرر شدن تعداد زيادي از سهامداران بازار سهام.

ريزش بازار سهام طي 22ماه اخير به دليل مواردي چون افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي با اجراي فازهاي پنهاني هدفمندسازي يارانه‌ها، تداوم تحريم‌هاي ناعادلانه غربي به رغم پيشرفت مناسب مذاكرات هسته‌اي، چند برابر شدن نرخ خوراك گاز مصرفي واحدهاي پتروشيمي، افزايش شديد نرخ بهره مالكانه معادن، تغييرات نرخ سود بانكي، افزايش قيمت ارز و طلا در بازار، رنگ باختن خوشبيني حاصل  از دوران پسا تحريم، افزايش مستمر حجم نقدينگي، اعمال سياست‌هاي پولي و مالي كه بيشتر به سود بانك بوده است تا بورس اوراق بهادار، عرضه سهام نا بهنگام در بورس و به‌كارگيري مديران بي‌تجربه و ناكارا در سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد بالادستي بازار بورس و … اتفاق افتاده است.  دولت يازدهم تا كنون چندين بار مردم را به سرمايه‌گذاري در بازار سهام تشويق كرده است اما مردم به رغم سرمايه‌گذاري در اين بازار و عمل به توصيه و پيشنهاد دولت با ضرر در اين بازار رو به رو شده‌اند، در اين بين بخشي از سهامداران اين بازار را براي هميشه ترك كرده‌اند.

نقش مجلس در بازار سرمايه

در پي انتقادها و اعتراض‌هاي سهامداران به نمايندگان مردم، روز گذشته رئيس سازمان بورس اوراق بهادار كه خود يكي از محورهاي انتقاد سهامداران است، به خانه ملت رفت و باعلي لاريجاني ديدار كرد.  در اين ديدار، رئيس مجلس شوراي اسلامي نقش قوه مقننه را در بازار سرمايه كشور، حمايتي توصيف كرد و با اشاره به روندهاي تصويب قوانين مربوط به اين حوزه، مصوبات مجلس را در طرح‌ها و لوايح اخير از جمله لايحه رفع موانع توليد و همچنين مصوبه الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت داراي ظرفيت‌هاي قابل توجهي براي رشد و توسعه هر چه بيشتر اين بازار ارزيابي كرد و حمايت قوه مقننه در جهت ارتقا و رونق بازار سرمايه را اولويت‌دار دانست.

در ادامه اين ديدار محمد فطانت نيز ضمن ارائه گزارشي از وضع بازار سرمايه، مهم‌ترين چالش‌هاي بازار سرمايه را تشريح كرد.

رئيس سازمان بورس اوراق بهادار مشكلات، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنايع مهم از جمله پالايشگاهي، سيمان، فولاد، سنگ آهن، پتروشيمي، بانك و خودرو را عامل مؤثري در نوسانات اخير شاخص بورس برشمرد و تلاش براي رفع اين موانع را زمينه‌ساز ايجاد رونق در بازار سرمايه كشور توصيف كرد.  فطانت در ادامه تأثير حمايت‌هاي مجلس شوراي اسلامي از مازاد سرمايه و تداوم بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي قوه مقننه را در رفع مشكلات صنايع بزرگ بورسي با اهميت شمرد.