به گزارش روراستی، توافق هسته‌ای این روزها به بحث داغ رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده در حالی که برخی از مسولین دولتی آن را فتح الفتوح العام می‌کنند برخی دیگر از مسولین نسبت به بدعهدی امریکایی‌ها و غربیهایی که پیرو آن کشور هستند هشدار می‌دهند. نگرانی از این بد عهدی‌ها به این مسولین منحصر نمی‌شود و مقام معظم رهبری نیز طی سخنانی از مسولین مربوطه که کشتی توافق را سکانداری می‌کنند خواستند تا راههای نقض عهد غربی‌ها را ببندند.

لذا در مورد جنبه‌های حقوقی توافق و برخی سوالات موجود پایگاه ۵۹۸ گفتگویی با دکتر مسعود اخوانفرد که دارای دکتری تخصصی (PHD) حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه « استراسکلاید ، انگلیس»  است و از اساتید به نام دانشگاه انجام دادیم. به ویژه انکه این استاد حقوق دان پیش از این بصورت تخصصی در این زمینه کارکرده ودر سالهای به عنوان۸۸-۸۹ به عنوان معاون اسبق سازمان انرژی اتمی در دور اول ریاست دکتر صالحی فعالیت نموده است.

جایگاه حقوقی مجلس را در توافقنامه‌های بین‌المللی و مصوباتی از این دست را چطور می‌بینید؟

امام خمینی(ره) فرمودند مجلس در راس اموراست این نه تنها یک بیان بلکه یک واقعیت حقوقی و ساختاری در نظام جمهوری اسلامی است همین موضوع در اصل ۷۷ قانون اساسی به صراحت تاکید می شود که: عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاى بین المللى باید به تصویب مجلس شوراى اسلامى برسد .

در خصوص مباحث هسته‌ای گاهی مواجه با این موضوع هستیم که آیا بیانیه وین هم جزو مفاد اصل ۷۷ قانون اساسی قرار می‌گیرد یا خیر پاسخ صریح این است، در مواردی که تاکنون داشته‌ایم از مفسر رسمی قانون اساسی که همانا شورای نگهبان است سوال می‌شده و تبیین کرده است. هرچند تاکنون هم در مقاطع مختلف شورای نگهبان تفاسیر متعددی داشته است. مسئله بعدی اینکه در مفهوم بیانیه که بدنبال ایجاد یک توافق بین المللی است گاهی اصطلاحاتی و عناوینی استفاده می‌شود که از حیث حقوقی باید پرسید آیا در هنگام تفاوت شکل و محتوا اصالت با شکل است یا محتوا؟ پاسخ خیلی روشن است که اصالت با محتواست.

فلذا با توجه به ماهیت و محتوا و مفهوم این مقوله بیانیه وین که منجر به توافق خواهد شد مفهوم توافق را دارد شکل و عنوانش هرچه می خواهد باشد  طبیعتا ما به مفهوم و محتوا توجه می‌کنیم؛ بنابر سابقه این‌گونه مسایل از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی و تفاسیر متعدد شورای نگهبان  به نظرمی‌رسد که توافق هسته‌ای باید از سوی مجلس تایید شود. مطلب دیگر این است که دوستانی که اعلام می‌کنند شورای عالی امنیت ملی کافی است تا تصمیم‌گیری داشته باشد درحالی که شورای امنیت ملی طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی فقط در موارد مشخص چندگانه‌ که در این اصل ذکر شده حق ورود دارد  آن هم به عنوان یک تصمیم گیری اولیه  که در ذیل منظر و تایید نهایی مقام معظم رهبری است. اصولا شورای عالی امنیت ملی یک مقام قانونگذار نیست پس می‌تواند شورای عالی امنیت ملی به مجلس اعلام نظر کند اما بخشی که تصمیم نهایی را صادر می‌کند قطعا مصوبه مجلس است و در تمام این موارد اگر چنانچه سوال و یا ابهامی باشد با یک نظر و استفتساریه شورای نگهبان برطرف می‌شود.

همه این مطالب و نیز توجه به  اصل ۱۲۵ قانون اساسی تاکید می شود که رییس جمهور و دولت موظف هستند براساس مصوبه مجلس مصوبات را اعلام کنند. این حقیقت از محتوای قانون اساسی ما به دست می‌اید  که قانون اساسی نگاه  تفکیکی به قوای سه گانه دارد. طبعا هیچ یک از سه قوه در حدود یکدیگر دخالت نمی‌کنند.  محدوده اختیارات  هرسه قوه تبیین شده است در مواردی که ابهام یا اشکال یباید طبعا از تفسیر رای خوداری باید بشود و از مسئولان مذکور در قانون اساسی و مشخصا شورای نگهبان سوال می‌شود.  این مبحثی روشن و شفاف است.

آیا مجلس، درباره توافق هسته‌ای می تواند آری یا نه بگوید و یا حق تایید و یا رد  را دارد؟

این موضوعی است که حیطه اختیارات مجلس از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است و نه از معاهدات بین المللی. بنابراین  قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل  برای مجلس ما هیچ‌گونه محدودیتی در اختیارات بدوا ایجاد نمی‌کند. محدوده قانونی مجلس را قانون اساسی جمهوری اسلامی تعیین کرده است لذا ما پاسخ به این موارد را در خارج از ایران نمی‌یابیم بلکه  در محدوده نظام  جمهوری اسلامی پیدا می‌کنیم  در این رابطه اصول متعدد قانون اساسی به مجلس اختیارمی‌دهد که در محدوده اختیاراتش تمام تصمیمات خود را جزئا یا کلا با بحث پیرامون موضوعات بپردازد مثال بارز آن را می‌توان در لوایح  بودجه سالانه که اصولا توسط دولت تهیه تنظیم می‌شود و بعد از تصویب هم عمدتا خود دولت آنرا اجرا می کند دید که هرچند همه پیشنهادات از سوی دولت است اما نهایتا مجلس باید ان را بررسی و تصویب کند حتی در بسیاری موارد ممکن است اصلاح و تغییر بدهد.

البته در سابقه اختلافات ما با برخی ازکشورهای غربی که به ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد و در بیانیه الجزایر جهت رفع اختلافات ایران و امریکا که آن زمان صادر شد هم همین طور بود براساس مصوبه دقیق قانونی مجلس که توسط فرمان و تدبیر مطاع امام خمینی که الزام قانونی داشت مجلس وارد شد و با تیم کارشناسی دقیق بعضی موارد مورد بحث را تایید و بعضی موارد را رد کرد.

از نظر حقوقی می‌توان قطعنامه ۲۲۳۱کنونی را با قطعنام ۵۹۸ پایان جنگ تحمیلی مقایسه کرد؟

باید گفت قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ملی در بسته مجموعی ده قطعنامه‌ای است که در زمان دفاع مقدس صادر شده است و این مقوله و شرایط خاص آن زمان با زمان حاضر تفاوت اساسی دارد در دوران جنگ تحمیلی شرایطی که با آن مواجه بودیم ظالمانه و درگیر جنگی نامتقارن از سوی رژیم صدام علیه کشورمان بود ما به هیچ کدام از قطعنامه‌های اولیه بلحاظ ناعادلانه بودن چندان اعتنایی نداشتیم. زیرا بدون این‌که مقوله تجاوز رژیم بعثی در جنگی تحمیلی و متجاوزانه‌ای که علیه ما راه‌انداخته بود پرداخته شود صرفا از هر دو طرف  می‌خواستند تا خویشتنداری کنند و آتش بس. آنها را به خاطر این‌گونه مسایل  قبول نداشتیم.

در قطعنامه ۵۹۸  که با صلاحدید رهبر کبیر انقلاب قبول شد یک آتش بس بود. آن هم براساس اختیارات مشخص و قانونی مندرج در قانون اساسی توسط رهبری تصمیم گیری شد؛ بنابراین مقوله آن مبحثی جداگانه است؛ در شرایط قانونی هم طبق قانون اساسی حق رهبری است که اعلام جنگ یا صلح کند این اختیار خاص فرماندهی کل قوا است. اما موضوع  قطعنامه ۲۲۳۱ که راجع به توافق هسته‌ای است کاملا تفاوت دارد. این مبحث مرتبط با فعالیت فناورانه و صلح‌آمیزهسته‌ای است و در این خصوص جمهوری اسلامی بارها بر طبق گزارش‌های آژانس ماهیت صلح‌آمیز بودن  خود را به اثبات رسانده است.

با توجه به تجربه‌ای که از غرب و آمریکا داریم خوب می دانیم که چندان پایبند به  تعهدات خود نیستند  آیا هنوز که توافق به قطعیت نرسده می‌توان به آنها اعتمادی داشت؟

اولا این متن هنوز یک بیانیه است و نیز هنوز مسیر قانونی طی نشده و نهایی نشده است. بنابراین فرصت تایید یا رد جزئا و یا کلا برای هر دو طرف معاهده وجود دارد فلذا تاکید می‌شود تا برخی فکر نکنند کار تمام شده است بلکه تازه آغاز راه است. تازه اگر توافق نهایی هم صورت بگیرد آغاز حرکت  اجرایی خواهد بود که بسیار سخت تر از تدوین و تنظیم آن می‌باشد و ظرایف دقیقی دارد.

ما در عرصه حقوق بین الملل یک کنوانسیونی داریم بنام کنفوانسیون معاهدات وین  سال ۱۹۶۹‌. در این کنوانسیون و نیز مفاد منشور سازمان ملل هم هست که به تعبیرمقام معظم رهبری مذاکره زیر سایه تهدید و شبح ارعاب مفهوم و معنایی ندارد. در ماده ۵۲ کنوانسیون وین هم آمده است به این محتوا که اگر هر یک از طرفین  فشاری بیاورد و تهدید و اجباری کند پایه توافق زیر سوال میرود  و توافق بلااثرخواهد بود و باطل می‌شود؛ بنابراین مابه طرفهای مقابل به خصوص دولت استکباری امریکا  هم هشدار می‌دهیم و توصیه میکنیم که خویشتنداری کنند و از تهدید خودداری نمایند  چون باعث می‌شود که پایه‌های توافق بلرزد و سست ‌شود؛  فلذا طرف مقابل توافق (ایران) هم میتواند با استفاده از این مسئله، توافق را رد کند.

نکته بعدی اینکه ما به آنها اعتماد نداریم که آنهم مبتنی بر تجربه تاریخی ماست. در اینجا به طور اختصار و کوتاه تنها سه تجربه کلی را بیان می‌کنم. اول  قبل از پیروزی انقلاب اسلامی معاهده مودت بین دو کشور ایران و آمریکا بسته شد آن زمان رژیم ایران  سرسپرده امریکا بود و به نوعی معاهده به نفع امریکا  تصویب شد اما با این وجود بارها مورد نقض قرار گرفت. دوم بیانیه الجزایر است که در ارتباط با بحث لانه جاسوسی و  ازادی گروگانها  بود. آن زمان بعد از نهایی شدن بیانیه رییس جمهور جدید آمریکا به محض روی کارامدن کل بیانیه را زیر سوال بود و موارد بسیار متعددی از تخلفات امریکا دراین مورد قابل بررسی است.

سوم حرکتی  که امریکا از سال ۱۹۹۶ به بهانه  مباحثی همچون دعاوی ضد تروریستی و مرتبط با فلسطین و لبنان و حوادث راجع به اتباع رژیم اشغالگر قدس پیش می امد و در پرونده‌هایی که موسوم به ضد تروریستی هستند دستوراتی دادند  و اموال جمهوری اسلامی را در سرتاسر دنیا ضبط کردند. به مصداق آن ضرب المثل که “گنه کرد در بلخ اهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری.” آنهم اگر اصل بر اثبات و  صحت ادعای طرف صهیونیستی بگذاریم که عملا آنرا هم قبول هم نداریم. حوادث فلسطین و یا لبنان  حرکتهای ازادی بخش بوده است. در مقابل اموال ایران را در سرتاسر دنیا ضبط کردند که چند سال قبل رقمی  معادل ۱۰۰میلیارد دلار بود در این گونه موارد امریکا بارها تخلف اشکار کرده و همیشه هم شاهد افزایش فشارها و تهدیدات انها بوده‌ایم.

با این وجود راهکار شما به عنوان کسی که به حقوق بین الملل آشنایی دارد چیست؟

امریکا همواره تخلفات زیادی در تعهدات خود داشته است. آن زمان اعلام کردند تصمیمات ما فرامرزی است که خود این باعث اختلافات شدیدی بین امریکا  و برخی ازکشورهای اروپایی شد.  ما باید بقدری دقیق توافق را تنظیم کنیم که به هیچ وجه  امکان تفسیر به رای و این گونه بهانه جوئیها و تخلفات اشکار و خصمانه از سوی امریکا نباشد زیرا انها به دنبال تخطی از مصوبات و تعهدات خود بوده و هستند.