علی احمدی پور در گفت و گو با خبرنگار “روراستی” در زمینه پیگیری ساخت و ساز ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه سلامت، پزشکی قانونی و دیگر ساختمان های همجوار آن در بستر رودخانه افزود: طبق قانون بستر و حریم رودخانه در اختیار وزارت نیرو و آب منطقه ای است و هر گونه دخل و تصرف در بستر رودخانه خلاف قانون است.
وی ادامه داد: برای هر نوع ساخت و ساز در حریم رودخانه ولو اینکه رودخانه چند سال آب آوری نداشته باشد باید از اداره آبیاری استعلام شود، رودخانه هایی هستند که بعد از ۵۰، ۱۰۰ و یا حتی ۵۰۰سال آب آوری داشتند و خسارت های جانی و مالی زیادی بر جا گذاشتند.
مدیر امور منابع آب شهرستان رفسنجان با اشاره به اینکه چندین بار به فرمانداری مکاتبه کردیم که ارگان ها و ادارات قبل از آن که مجوز ساخت و ساز صادر کنند باید استعلامات لازم از این اداره را دریافت کنند، خاطر نشان کرد: برای زمینی که در حریم و بستر رودخانه واقع شده باشد هیچگونه مجوزی صادر نخواهد شد.
وی بیان کرد: متولیان واگذاری زمین اعم از بنیاد مسکن، اموراراضی، راه وشهرسازی و شهرداری باید تعامل داشته باشند و قبل از واگذاری زمین قانون را رعایت کنند و مجوز از اداره ما دریافت کنند.
احمدی پور عنوان کرد: در وسط شهر رفسنجان سه رودخانه مهم وجود دارد که کبوترخان یا لاله زار، رودخانه شور و رودخانه صادق آباد هستند که این رودخانه از روستای آلاچیق سرازیر می شود، در منطقه آلاچیق هم همین ساخت و سازها غیر قانونی انجام شده که بسیار خطرناک است و باید توجه شود که خطرات جانی و مالی زیادی در پی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در روستاهای دره در و داوران هم حریم رودخانه رعایت نشده و ساخت و ساز انجام می شود که در این زمینه با دهیاران و بخشداران جلساتی برگزار و از طریق پاور پوینت مطالبی را برای آن ها بازگو کرده ایم.
وی با بیان اینکه قرار است این رودخانه ها رتبه بندی شوند و برای تعیین حد بستر در اختیار مشاور و پیمانکار قرار گیرند، خاطر نشان کرد: در شهر رفسنجان متأسفانه مطالعاتی در زمینه حریم و بستر رودخانه ها صورت نگرفته است.
مدیر امور منابع آب شهرستان رفسنجان با بیان اینکه اولویت رتبه بندی با رودخانه های داخل شهر است، اذعان داشت: اگر جلوی این ساخت و سازها گرفته نشود اتفاقی که در شمال کشور در زمینه ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه افتاد در اینجا هم رخ خواهد داد.
وی در ادامه با اذعان بر اینکه در شهر متولی واگذاری زمین اداره راه و شهرسازی و شهرداری است، عنوان کرد: هیچ کدام از ساختمان ها در حریم و بستر رودخانه در بلوار جمهوری ساخته شده است، از اداره ما مجوز نگرفتند.