به گزارش”روراستی” به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از ۱۳ میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می گیرد که دو بند دارد. یک بند می گوید حداقل مزد باید به دستکم به اندازه نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و در بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تامین کننده معیشت خانوار باشد، می پردازد.
با این حال، در طول سال های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی تقریبا خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولت ها مرتبا این مسئله را در نشست های سالیانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالیانه کارگران عنوان کرده اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاه ها خوب نیست؛ بنابراین باید افزایش ها به صورت توافقی تعیین شود.
این مسئله باعث شده تا تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران دستخوش دگرگونی شود تا جایی که ادامه این سیاست از سوی دولت های مختلف باعث بروز شکاف عمیق بین واقعیت های معیشتی خانوار و دستمزدهای دریافتی شده است تا جایی که نمایندگان کارگری می گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد.