رئیس دادگستری رفسنجان گفت : 70 درصد جرایم کشور مربوط به جرائم مواد مخدر است که از سال 85 اعتیاد مواد مخدر از نوع صنعتی رواج پیدا کرده است و سالانه بیش از 2 هزار و 800 میلیون تومان صرف مبارزه با مواد مخدر می شود .
به گزارش روراستی حجت الاسلام مهدی پور محمدی در جمع خبرنگاران افزود : ماده مخدرصنعتی شیشه مخلوطی از موادی رنگی و شیمیایی است که به تنهایی جرم نیست و اثر مخرب ندارند ولی مخلوط چند ماده شیمیایی که نتیجه آن ماده جرم مخدر شیشه تشکیل می شود.
وی با اشاره به اینکه مصرف کنندگان این ماده مخدر بخشی از سلولهای مغذی خود را از دست می دهند تصریح کرد : مواد مخدر سنتی ، محرک و حالت نئشه را دارد در حالی که ماده صنعتی شیشه ذائل کننده ذهن و مغز است و به انسان حالاتی مانند بی خوابی ، توهم زا و احساسات کاذب دست می دهد و این افراد کارهای خطرناکی از جمله کتک کاری ، سرقت ، قتل و تجاوز به عنف و برهم زدن کانون گرم خانواده را در پی دارد.
حجت الاسلام پورمحمدی خاطرنشان کرد : آنچه باعث افزایش اختلافات خانوادگی ، ناهنجاری ها و طلاقها شده است اعتیاد به مواد مخدر صنعتی به ویژه شیشه است.
پورمحمدی بیان کرد : دومین عامل طلاقها و اختلافات مسائل اقتصادی و معیشتی است به طوری که فشارها و تحریمها و به خصوص بالا بودن فاصله طبقاتی موجب بروز اختلافات است.
وی سومین عامل طلاقها را تاثیرات مسائل تحریف کننده فرهنگی ازجمله کانالهای ماهواره ای ، اینترنت و موبایلها برشمرد و افزود : سریالهای ماهواره ای خصوصیات خشونت بار و بی بند و باری و مصرف مشروبا تالکلی ، روابط نامشروع را ترویج می دهند.
پور محمدی خاطرنشان کرد : چهارمین عامل افزایش طلاق ها نیز عدم آشنایی زوجین به ویژه جوانان و تحصیل کرده ها با تکنیک ها و مهارتهای زندگی است.
وی ادامه داد : در دانشگاهها باید آیین همسرداری و تربیت فرزندان و نقل احادیث و روایات ائمه اطهار بیشتر تدریس و یادآوری شود تا آیندگان از فرهنگ ناب محمدی و اسلامی در زندگی خود به کار گیرند و اختلافات کاهش یابد.
حجت الاسلام پورمحمدی گفت : سال گذشته بیش از 9 میلیون و 800 هزار فقره پرونده ه کل دستگاههای قضایی کشور ارسال شده که نسبت به سال 91 3.7 درصد کاهش داشته است.
وی افزود : از این تعداد 6 میلیون و 220 هزار فقره پرونده در دادگستری رسیدگی و بقیه در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است.
او تصریح کرد : در مجموع 80 هزار کارمند در دستگاههای قضایی کشور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 11 هزار و642 نفر به امر قضاوت می پردازند.
وی گفت : بیش از 63 هزار نفر وکیل وجود دارد و تعداد زندانیهای کل کشور 217 هزارو 851 نفر است در صورتی که ظرفیت زندانها 70 هزار نفر است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد : کشور امریکا باداشتن 6 میلیون زندانی ، بیشترین آمار زندانی در دنیا را دارا ست و این کشور در حالی که بیشترین تجاوز و نادیده گرفتن حقوق بشر را در بر دارد مدعی است که ایران مدافع حقوق ملت خود نیست.
وی گفت : با توجه به اینکه برای هر ده هزار نفر باید یک قاضی در نظر گرفته شود اما جمعیت رفسنجان با وجود 19 نفر قاضی ، باز هم با کمبود قاضی مواج هاست.
حجت الاسلام پورمحمدی به 11 میلیون جوان آماده ازدواج در کشور اشاره کرد و افزود : توانایی حکومت در تامین معیشت عمومی و ایجاد امید به آینده موجب افزایش امنیت عمومی درمردم است و نتیجه آن کاهش ورود پرونده ها به دادگستری است.
وی به 8800 کانال ماهواره ای قابل دریافت در ایران اشاره و تصریح کرد : کشور اسرائیل با 0.2 درصد جمعیت جهان ، بیش از 200 کانال دارد که از این تعداد 70 کانالدر ایران قابل دریافت است که 30 کانال از این تعداد فرهنگی هستند و اینها نشان از هجمه های فرهنگی دشمن علیه کشورمان است و با ترفندهای مختلف سعی بر تشویش اذهان اسلامی را دارد.
رئیس دادگستری به 500 سایت مستهجن اینترنتی در کنار شبکه های مجازی تلفن همراه و ماهواره اشاره و خاطرنشان کرد : بیشتر شبکه های ماهواره ای از جمله منوتو ، فارسی وان ، جم tv توسط سلفی ها و یهودی ها هدایت می شود و مردم بی خبر از همه جا ، به جنگ نرمی دچار شدند که خود متوجه نیستند.
وی گفت : در هر 16 دقیقه یک طلاق در کشور جاری می شود و در استانهای تهران ، خراسان ، قم و اصفهان از هر 4 ازدواج رسمی یک طلاق و جدایی رخ می دهد .
وی در تشریح میانگین طلاق در استان کرمان افزود : از هر دوازده ازدواج در استان یک طلاق و در کشور از هر 6 ازدواج یک طلاق جاری می شود و از هر 20 پرونده در دادگستری 14 پرونده مربوط به امور خانوادگی است .
وی تصریح کرد : کانون گرم خانواده ها اگر به واسطه طلاق متلاشی شود میزان بزهکاریها و بی بندو باریها افزایش میابد لذا خانواده ها سعی در ایجاد روابط صمیمی بین همسران کنند که موجب رضایت پروردگار و آرامش خانواده می شود.
رئیس دادگستری رفسنجان خاطرنشان کرد : در سال گذشته 9 هزار پرونده به دادگاههای عمومی رفسنجان ، 11 هزار و 800 پرونده به دادسرا و 2 هزار و 364 پرونده به دادگاه خانواده ارسال شد.