علیرغم ممنوع بودن انتقال آب چاههای کشاورزی به اراضی غیر تحت شرب اولیه آنها متاسفانه در رفسنجان برخی از صاحبان ثروت و قدرت و نور چشمی با حمایت برخی از مسئولان به راحتی و بازیر پا گذاشتن قوانین و مقررات اینکار را به راحتی انجام داده اند.
به گزارش روراستی، چند سالی ست که یکی از صاحبان ثروت در رفسنجان علی رغم اینکه اراضی کشاورزی ( باغات پسته) تحت مالکیت وی که جزء اراضی تحت شرب اولیه چاهی در منطقه فیض آباد شهر بوده، در منطقه مسکونی واقع شده و از کشاورزی به مسکونی تغییر کاربری پیدا نموده، با فروش زمین های کشاورزی تحت مالکیت خود جهت استفاده مسکونی و از طرفی از آنجائی که میزان بهره برداری چاه مورد نظر توسط شرکت آب منطقه ای از ۳۰ لیتر در ثانیه به ۵ لیتر در ثانیه کاهش داده شده است، ( به اندازه آب مورد نیاز باغات پسته باقی مانده که همگی متعلق به خرده مالکین است) دیگر حق استفاده و بهره برداری از آب چاه مورد نظر را ندارد، آب چاه مذکور را به بهانه استفاده در مجموعه فرهنگی در حال ساخت به مجموعه مذکور منتقل و از آنجا از طریق اجرای یک خط لوله به طول حدود ۱۰ کیلومتر که قسمت زیادی از آن هم در بستر رودخانه شور قرار گرفته، به روستای اسلام آباد جهت استفاده در باغات کشاورزی چاههای منطقه منتقل نموده است.
قسمتی از این خط لوله چند ماهی ست که توسط اداره منابع آب رفسنجان و با حکم دادستان محترم ( به چند دلیل ، اولا عدم حق استفاده ایشان از آب چاه فیض آباد با توجه به مسکونی شدن اراضی کشاورزی تحت مالکیت نامبرده، ثانیا اجرای خط لوله در بستر و حریم رودخانه شور که بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه می باشد و ثالثا انتقال غیر قانونی آب چاه مورد نظر به اراضی غیر تحت شرب اولیه آن) جمع آوری و پلمب و جلوی انتقال آب گرفته شده است.
قابل تامل است که طبق ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های اجرایی آن، انتقال آب چاه کشاورزی به دلیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، ممنوع است و عملا سهم آب کسی که اراضی تحت مالکیت ایشان مسکونی شده ، دیگر برای آن شخص نیست و انتقال آب هم خلاف قانون است و عملا حق استفاده و بهره برداری آب چاه از شخص گرفته شده و در اختیار دولت جهت استفاده در بخش صنعت قرار می گیرد.
اما این انتقال آب به بهانه و با پوشش انتقال پساب یک مجموعه فرهنگی و ورزشی که علی رغم آماده بودن ۱۰ سال است افتتاح آن به بهانه های واهی به تعویق افتاده، از مسیر بستر رودخانه شور رفسنجان انجام گرفته و این در حالی است که بر اساس ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه پساب حاصله نیز تحت نظارت و مسئولیت وزارت نیروست و اجازه بهره برداری از پساب هم بایستی توسط وزارت نیرو صادر گردد که در این مورد نیز تخلف آشکاری صورت گرفته است. همچنین طبق ماده ۲ قانون فوق الذکر مالکیت بستر و حریم رودخانه نیز متعلق به دولت و هرگونه دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو که تخلف در این مورد هم رخ داده و این خط انتقال بدون مجوز اجرا شده است.
سوالی که ذهن را مشغول می کند این است مجموعه ای که قریب ۱۰ سال است هیچ کسی از آن استفاده ای نداشته و هیچ گونه پسابی هم نداشته اجرای این خط لوله و به بهانه انتقال پساب و آن هم با تخلفاتی که برشمردیم برای چیست؟
اما پس از انتقال ۱۰ ساله ای که آقایان انجام داده اند امروز دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ عده ای با دستور سرپرست فرمانداری شهرستان رفسنجان لوله هایی که به دستور دادستان و توسط اداره منابع آب شهرستان پلمب شده را باز می کنند که انتقال آب صورت گیرد، که این خلاف قانون است، در حالی که خیلی از کشاورزان به علت های مختلف درخواست انتقال آب کشاورزی را به سایر مناطق دیگر و حتی اراضی و باغات پسته به فاصله بسیار کوتاه را دارند که ماده قانونی جلوی آن را گرفته و اگر این تخلف ادامه پیدا کند سایر کشاورزان هم خواستار انتقال آب خواهند شد و مسیر برای تخلفات بعدی باز می شود.
مسئولان شهرستان، دستگاه های نظارتی، اداره اطلاعات و دادستان باید به این مسأله ورود کنند و نگذارند این تخلفات به واسطه پول و قدرت ریشه کند و هیچ استثنائی قائل نشوند.
طبق فتوای امام (ره) و سایر مراجع تقلید و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی قانون برای همه واجب و برای مسئولان و دولتمردان واجبتر و زیر پا گذاشتن قانون حرام است.
پایگاه خبری روراستی بر اساس رسالت خود و به جهت حمایت از کشاورزان سخت کوش شهرستان در صورتی که در خصوص این مسأله ترتیب اثری داده نشود مجبور به افشای اسناد و مدارکی می شود که برای بسیاری خوشایند نخواهد بود؛ پس علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد!
انتهای پیام/