با وجود افزایش ۶۰ درصدی قیمت شن و ماسه در رفسنجان عملا شاهد رکود در ساخت و ساز مسکن نیز خواهیم بود و ضرورت دارد فرماندار و متولیان امر جهت حمایت از مصرف کننده چاره اندیشی کنند.
به گزارش روراستی، شن و ماسه از مصالحی است که از ابتدا تا انتهای ساختمان سازی مورد نیاز بوده و مصرف بالایی دارد اما در شرایط اقتصادی کنونی افزایش ۶۰ درصدی آن به یکباره فشار زیادی به مصرف کننده به ویژه افرادی که به سختی و با قرض و وام اقدام به ساخت خانه کرده اند، می آورد.
اما این افزایش یکباره قیمت ها از کجا آب می خورد در حالی که شن و ماسه از معادن همین شهر بوده و آنگونه نیست که بگوییم وارداتی است، با نرخ دلار قیمت گذاری می شود یا مسائلی که معمولا برای گرانی ها بهانه می کنند.
به گفته حاج احمدی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رفسنجان، با ابلاغ دولت، نرخ گذاری شن و ماسه مشمول قیمت گذاری صنایع و معادن نیست و قیمت بر اساس عرضه تقاضاست اما ما می توانیم ورود و کنترل کنیم.
وی با اشاره به اینکه در کرمان یک ماه قبل قیمت شن و ماسه افزایش یافته و ما مقاومت کردیم که در رفسنجان قیمت ها افزایش پیدا نکند، افزود: تذکر داده ایم که تا ۱۰ درصد زیر قیمت کرمان مصوب کنند.
اما در گفت وگو با یکی از کامیونداران که شن و ماسه حمل می کند، وی اعلام کرد که کرایه ما تغییر نکرده و معدن داران قیمت را گران کرده اند.
حاج احمدی با اذعان به افزایش ۶۰ درصدی قیمت شن و ماسه گفت: این گرانی موجب می شود تقاضا کم شود و قیمت ها خود به خود پایین می آید، وضعیت خوب می شود و فردا در فرمانداری جلسه ای در این رابطه برگزار خواهیم کرد و نتیجه را اعلام می کنیم.
اگرچه سخنان رئیس صمت مبنی بر اینکه قیمت گذاری مشمول این اداره نبوده و بر اساس عرضه و تقاضاست، اما اینگونه رهاشدگی و افزایش قیمت ها هم از دایره انصاف و منطق خارج است و باید مصرف کننده را هم در نظر داشت.
امید است با تدابیر خوبی که در جلسه روز یکشنبه در فرمانداری رقم می خورد این بازار آشوب کنترل و ساماندهی شود.
مصاحبه :حامد قاسمی