از مهمترین پیش شرط های تحقق مشارکت حداکثری، اعتماد و اطمینان مردم به دولت مردان و خادمان خود می باشد، که این مهم فقط با اجرای قانون و اجرای عدالت، برخورد با مفاسد و توجه به تامین مصالح عمومی و نیازهای اساسی مردم توسط مدیران و مسئولان به دست خواهد آمد
به گزارش روراستی، اهمیت انتخاب مجلس شورای اسلامی پیش رو به دلیل شرایط خاص بر کسی پوشیده نیست و هدف نیز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است که باعث بالارفتن امنیت ملی و اعتبار جمهوری اسلامی ایران و ان شاءالله باز شدن گره های زندگی مردم خواهد شد.
از مهمترین پیش شرط های تحقق مشارکت حداکثری، اعتماد و اطمینان مردم به دولت مردان و خادمان خود می باشد، که این مهم فقط با اجرای قانون و اجرای عدالت، برخورد با مفاسد و توجه به تامین مصالح عمومی و نیازهای اساسی مردم توسط مدیران و مسئولان به دست خواهد آمد
. الحمدلله این رویکرد، در دستور کار دولت آقای رئیسی و دستگاه محترم قضائی است و هرگز به این استدلال بی پایه و غیر قابل توجیه که برخورد با مفاسد و رسانه ای کردن آن نزد افکار عمومی باعث کاهش مشارکت می‌شود، کمترین اعتنایی نکردند، به همین جهت برخورد با مفاسد، اجرای قانون و عدالت درباره هر شخص و در هر سطح ( وزیر، مدیر کل و یا استاندار و حتی منسوبین به معاون اول قوه قضائیه …) و توجه به منافع عمومی و صیانت از بیت المال وجه غالب عملکرد دو دستگاه عالی فوق الذکر مخصوصا در ماه های اخیر بوده است. و در این مسیر از اطلاعات مردمی و مخصوصا خبرنگاران و اصحاب رسانه بهترین بهره را برده و نه تنها به تهدید و فشار بر خبرنگار و رسانه نپرداختند، بلکه با راه انداختن نهضت سوت زنی فعالان مردمی و رسانه ای را مورد حمایت قانونی قرار داده و پاداشهای قابل توجه ای هم برای این افراد در نظر گرفته شده است
. هر چند انتظار می‌رفت که در رفسنجان هم همین رویه توسط مسئولان دولتی وجه عمل قرار گیرد اما با عرض تاسف شاهد رفتار متفاوت و متناقض و سیاست یک بام و چند هوا از سوی برخی مسئولان دولتی رفسنجان هستیم که بعضا به صورت هماهنگ و با این توجیه که برای افزایش مشارکت در انتخابات و جلوگیری از ریزش آراء مردم، فعلا ضرورت ندارد به برخی تخلفات پرداخته شود و همزمان بیشترین فشار بر رسانه ها و خبرنگاران عدالت خواه و فساد ستیز است آن هم با شیوه های غیر اخلاقی و غیر حرفه ای تا آنها را به حاشیه رانده و در واقع حاشیه امن برای متخلفان و قانون شکنان فراهم آورند و صد البته این رفتار دوگانه از چشم افکار عمومی مخفی نمی ماند و نتیجه ای جز سلب اعتماد به کارآمدی مسئولان و خدمت گزاران نخواهد داشت.
از طرفی اگر این توجیهات من درآوردی را برای بالا بردن مشارکت بپذیریم باید برای همیشه قید اجرای قانون و عدالت و برخورد با متخلفان و قاچاقچیان، زمین‌خواران و اختلاسگران و برهم زنندگان نظم عمومی و مهاجران غیرقانونی و گران فروشان و احتکار کنندگان و…. را بزنیم، تا مبادا مشارکت مردم کم شود، زیرا به طور متوسط در هر ۱۵ ماه یک انتخابات در کشور داریم و فضای جامعه انتخاباتی است
. باور کنید اجرای به موقع و بدون تبعیض قانون و عدالت باعث بالا رفتن اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی خواهد شد و استحکام ملی را افزایش خواهد داد، نه تامین حاشیه امن برای معدود مدیران رانتی و همیشه طلبکار
. و آخر اینکه رویکرد آقای رئیسی و دولت ایشان توجه و تکریم منتقدان و خبرنگاران و توجه به نظرات‌ و انتقادات آنها و حمایت از آنها در بحث مبارزه با مفسدان و قانون شکنان است، نه تهدید و توهین و خط و نشان کشیدن برای جوانان عدالت خواه و رسانه هایی که در عرصه روشنگری بدون کوچکترین چشم داشت و انتفاعی شب و روز مشغول جهاد تبیین و اطلاع رسانی هستند
ان شاءالله زیر مجموعه های دولت در شهرستان ما هم خود را تافته جدا بافته ندانند و در مسیر سیاست های اعلامی دولت قدم بردارند.
البته در این باره گفتنی ها بسیار است و معتقدیم همین مقدار برای اهل فن کفایت می‌کند و فعلا نیاز به خواندن روضه مکشوف نیست.

برچسب ها:
انتخابات مجلس توجیهات من درآوردی سوت زنی مشارکت بالا