رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به لزوم احقاق حقوق مالباختگان پرونده مربوط به تخلف انجام شده در نمایندگی سایپا شهرستان رفسنجان، گفت: مسئولیت تضامنی شرکت های خودروسازی در حوزه نظارت بر نمایندگی ها، یک اصل غیرقابل انکار است.
به گزارش روراستی، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست بررسی روند رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی نمایندگی شرکت خودروسازی سایپا در شهرستان رفسنجان افزود: دستگاه قضایی براساس قانون و مستندات موجود نسبت به رسیدگی به پرونده قضایی مربوطه اقدام می کند و بدیهی است که طرفین پرونده در صورت نهایی شدن آرا، ملزم به تبعیت از آرای قضایی هستند.
وی با اشاره به صدور ۲۰۶ اجرائیه برای متهم این پرونده، عنوان کرد: متهم این پرونده، کلاهبرداری های خود را از سال ۹۷ و در قالب انعقاد قرارداد با مردم به بهانه واگذاری خودرو آغاز کرده است و هم اکنون نیز پس از احراز مجرمیت و با رای دستگاه قضایی، در زندان به سر می برد و البته تاکنون اقدامی برای پرداخت خسارت و بدهی از سوی وی انجام نداده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: روند رسیدگی به این پرونده دارای بخش های متعددی از جمله کار قضایی و کار کارشناسی برای جبران دقیق خسارت های وارده به مالباختگان است و از این رو دستگاه قضایی با دقت و حساسیت ویژه، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال می کند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان کرمان به منظور تحقق ابعاد بهداشت قضایی و جلوگیری از تشکیل پرونده های متعدد به طرفیت شخص حقوقی در این پرونده، جلسه ای را با مدیران این شرکت برگزار کرده که با توجه به عدم نتیجه بخشی کامل این نشست، مقرر گردید روند رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردم در این رابطه براساس قانون پیگیری شده و پس از صدور آرای قضایی و قطعیت حکم نسبت به اجرای احکام صادره اقدام شود.
وی اظهارداشت: بدیهی است که براساس قانون، طرفین این پرونده ها نیز از حق اعتراض برخوردار هستند و دادگاه بدوی و یا محاکم تجدیدنظر به این اعتراضات رسیدگی و رای نهایی را صادر می کنند.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان نیز در این نشست ضمن اشاره به این مطلب که ۲۰۶ اجراییه درباره این پرونده صادر شده است، تاکید کرد: تعدادی از شاکیان این پرونده نیز شکایت کیفری کرده اند که احکام محاکم بدوی برای متهمان صادر شده است.
حسین رمضانی زاده با اشاره به این مطلب که این نمایندگی حدود شش سال در حال تخلف بوده است، گفت: در این بازه زمانی که مردم به اعتماد نام شرکت خودروسازی، در این نمایندگی حضور می یافته اند و نسبت به عقد قرارداد اقدام می کرده اند، هیچ نظارتی بر فعالیت های این نمایندگی انجام نشده است و از این باب، قصور شرکت خودروسازی مربوطه مطرح شده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم این پرونده در زندان به سر می برد و از ارفاقات قانونی از جمله مرخصی و … نیز برخوردار نشده است.