رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان، به تبیین مهمترین دغدغهها و موضوعات قضایی شهرستان پرداخت.
به گزارش روراستی، حسین رمضانی زاده در ابتدای سخنان خود ضمن تقدیر از فرماندار شهرستان بابت برگزاری این جلسه، فرارسیدن هفته بهزیستی را به رئیس و کارکنان خدوم اداره بهزیستی تبریک گفت و افزود: حجم کاری اداره بهزیستی بسیار بالاست و همکاران این مجموعه در حوزههایی نظیر اورژانس اجتماعی، نگهداری از کودکان بدسرپرست و افراد دارای معلولیت با مشکلات متعددی مواجه هستند که زحمات آنان شایسته تقدیر و خداقوت است.
وی در ادامه ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی سایر ادارات شهرستان، اظهار داشت: دستگاه قضایی شهرستان رفسنجان همواره پشتیبان مدیران پرتلاش است و اولویت ما تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق مردم است.
رمضانیزاده با اشاره به وضعیت زمینخواری در شهرستان رفسنجان بیان کرد: خوشبختانه حجم زمینخواری در رفسنجان نسبت به سایر شهرستانهای استان کمتر است، اما در مقابل، برخی ادارات نظیر راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداریها و دهیاریها در مواردی با اقدامات خود مالکیت مشروع مردم را زیر سؤال برده و بعضاً موجب تشکیل پروندههای قضایی میشوند.
وی تأکید کرد: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان باید در زمینه صدور اسناد مالکیت اهتمام و دقت بیشتری به خرج دهد.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان با اشاره به برگزاری مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال در سالهای اخیر، عنوان کرد: در دو سال گذشته بیش از ۸۰ جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده است که هدف اصلی آنها تسهیل در حل مشکلات مردم و ادارات بوده است.
رمضانیزاده با اشاره به اهمیت اقتصادی و زیستمحیطی فعالیتهای شرکت ملی صنایع مس در رفسنجان، اظهار داشت: این شهرستان دارای گستردهترین پهنههای معدنی کشور در حوزه مس است و بیش از ۶۰ درصد تولید مس کشور توسط مجتمع مس سرچشمه انجام میگیرد.
وی گفت: متأسفانه شاهد برخی تخلفات در این شرکت بودهایم که از آن جمله میتوان به انتقال حسابهای بانکی شرکت به تهران و همچنین توقف طولانیمدت پروژه تصفیهخانه اشاره کرد که با پیگیریهای صورتگرفته، پیمانکار متخلف خلع ید و اجرای پروژه با پیمانکار جدید از سر گرفته شد.
رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره به ضوابط قانونی در حوزه مالیاتی و مسئولیتهای اجتماعی شرکت مس، تأکید کرد: شرکت ملی صنایع مس باید نسبت به انجام مسئولیت های قانونی و اجتماعی خود نسبت به مردم شریف شهرستان رفسنجان از جمله موارد مقرر در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره های ۵ و ۶ قانون معادن و سایر قوانین و آیین نامه های موضوعه اقدام نماید و کم توجهی گذشته نسبت به برخی از وظایف قانونی خود در قبال مردم شهرستان را جبران نماید.
وی تصریح کرد: چنانچه تخلفی در این زمینه احراز شود، دستگاه قضایی مطابق قانون اعلام جرم و تشکیل پرونده خواهد کرد.
رمضانیزاده در ادامه سخنان خود با اشاره به همزمانی هفته قوه قضاییه با وقایع جنگ ۱۲ روزه و عدم امکان برگزاری نشست رسانهای، گزارشی از اهم اقدامات دادگستری شهرستان ارائه کرد و گفت: دادگاه صلح در بلوار خلیج فارس در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ راهاندازی شد و رفسنجان در این زمینه موفق به کسب رتبه اول در سطح استان گردیدو همچنین در ابتدای سال جاری، دو شعبه ویژه دادگاه خانواده جهت تسریع در رسیدگی به پروندههای خانوادگی راهاندازی شد.
وی افزود: با اجرای قانون جدید، رسیدگی به تصادفات به نیروی انتظامی و رسیدگی به امور انحصار وراثت به اداره ثبت احوال واگذار شده که منجر به کاهش ورودی پروندهها به دادگستری خواهد شد.
وی ادامه داد: با وجود این اقدامات، آمار ورودی پروندهها در سال گذشته با رشد ۳۰ درصدی مواجه بوده است و ساختمان فعلی دادگاه و دادسرا جوابگوی این حجم نیست.
رئیس دادگستری رفسنجان، زندان این شهرستان را یکی از مراکز مهم و استراتژیک دانست خواستار توجه ویژه به این مجموعه و حل مشکلات موجود با تلاش و همت تمام مسوولین شد.
وی مهمترین مشکلات فعلی زندان رفسنجان را تکمیل سوله نیمهکاره و تأمین دیزل ژنراتور اعلام کرد و از شرکت مس درخواست کرد در این زمینه در راستای مسوولیت های قانونی و اجتماعی صنایع مس؛ اقدامات لازم را به فوریت انجام دهند.
رمضانیزاده با بیان اینکه عملکرد دستگاه قضایی وابسته به برق و سیستمهای الکترونیک است، اظهار داشت: در زمان قطعی برق، کلیه فعالیتها متوقف میشود و این موضوع موجب تأخیر در رسیدگی و صرف وقت و هزینه برای مردم میشود.
وی از اداره برق شهرستان خواست در حد امکان از قطع برق مجموعه دادگستری در ساعات اداری جلوگیری کند.
رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه سخنان خود از مهندس چرخانداز رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان و همچنین مهندس حاجیزاده رئیس اتاق اصناف بابت اقدامات مثبت و کسب رتبه اول سامانه کاتب در کشور، تقدیر کرد.
وی در پایان خواستار رسیدگی فرماندار و نماینده مجلس به مشکلات دانشگاه ملی مهارت رفسنجان شد و تأکید کرد: رفع مشکلات این مرکز علمی باید بهعنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.