با پیگیری مستمر و حضور میدانی بازرس کل قضائی استان کرمان، موانع اداری بهرهبرداری از کارخانه بزرگ خودروسازی رفسنجان برطرف شد و مجوزهای قانونی این طرح صنعتی پس از ماهها انتظار، صادر و تحویل گردید. این اقدام در چارچوب سیاستهای حمایتی سازمان بازرسی کل کشور و در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر پشتیبانی همهجانبه از تولید انجام گرفت.
به گزارش روراستی، بازرس کل قضائی استان در تشریح این خبر گفت: پس از مراجعه سرمایه گذار به این بازرسی و طرح این موضوع که با وجود تکمیل مدارک و مراجعات مکرر و ایجاد زیرساخت ها، صدور مجوزها معطل مانده و صادر نگردیده است و ادامه کارهای اجرایی بدین لحاظ متوقف می باشد، در جهت بررسی صحت و سقم موضوع و حل مشکل، بازدیدی از سوی اینجانب به اتفاق سربازرسان مربوطه و مدیران اجرایی ذیربط در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ از محل کارخانه انجام و مشکلات وموانع موجود مورد بررسی قرار گرفت و ضمن برگزاری جلسه ای ۵ ساعته، مصوباتی جهت حل مشکلات این واحد تولیدی صادر و ضرب الاجل یک هفته ای برای صدور پروانه بهره برداری آن صادر شد.
دادخدا سالاری اظهارداشت: در همین جلسه درباره موضوعات مربوط به تامین انرژی و صدور سایر مجوزهای موردنیاز نیز مصوباتی صادر شده و با تعیین مهلت، مقرر شد این تامین ها صورت گیرد و مجوزها صادر شود تا عملیات اجرایی این کارخانه که در حالت نیمه متوقف قرار داشت، جان دوباره ای گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه به سرمایه گذار قول داده شد که از تمام ظرفیت و توان بازرسی کل استان استفاده خواهد شد تا موانع و مشکلات اداری رصد و برطرف گردد تا به زودی شاهد افتتاح این مجموعه بزرگ اقتصادی باشیم.
وی ادامه داد: در تداوم این مسیرحمایتی سازمان بازرسی، سایر مشکلات و موانع پیش روی این مجموعه تولیدی در رابطه با ادارات و نهادها، در چندین جلسه قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه گذاری و تولید در محل سازمان بازرسی استان کرمان برگزار و نسبت به رفع این مشکلات اقدام شد و در نهایت با پیگیری های مستمر سربازرسان سازمان بازرسی، تلاش های انجام شده در این حوزه به نتیجه رسیده و امروز شاهد شروع به کار و تولید در این مجموعه بزرگ هستیم.
بازرس کل قضائی استان کرمان تاکید کرد: این واحد تولیدی ضمن آنکه بخش بزرگی از نیاز کشور را تامین می کند، نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد.
وی ادامه داد: کارخانه خودروسازی رفسنجان، از پروژههای صنعتی مهم جنوبشرق کشور است که با مشارکت سرمایهگذار خارجی، هم اکنون تولید خود را آغاز کرده است.
سالاری تصریح کرد: در فاز نخست، خطوط تولید کامیون، کامیونت، کمپرسی و انواع کشندهها راهاندازی و در ادامه، خودروهای دیگر از جمله خودروهای سواری نیز بهتناسب نیاز بازار داخلی در دستور توسعه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در فاز نخست فعالیت این کارخانه، با سرمایه گذاری قریب ۵ هزار میلیارد تومانی و ساخت ۶۰ هزار مترمربع سوله، ضمن تولید سالانه ۵۰ هزار دستگاه خودرو، اشتغال مستقیم برای بیش از ۷۰۰ نفر فراهم شده و با توسعه خطوط تولید، این رقم تا چند برابر افزایش خواهد یافت.
بازرس کل قضائی استان کرمان تصریح کرد: این پروژه با بهرهمندی از فناوریهای روز دنیا و طراحی صنعتی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی، میتواند به یکی از قطبهای جدید خودروسازی ایران تبدیل شود و سهم قابلتوجهی در رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
بازرس کل قضائی استان کرمان در این رابطه ضمن اشاره به مأموریتهای جدید در مسیر حمایت از تولید گفت: تولیدکنندگان، سربازان جبهه اقتصادی کشور هستند و ما وظیفه داریم از این سربازان پشتیبانی کنیم تا گرفتار بروکراسیهای اداری نشوند؛ سرباز باید سربازی کند یعنی تولیدکننده باید تولید کند، وظیفه مسئولان این است که مسیر را برای این حرکت ملی هموار سازند.
سالاری ضمن تاکید بر این مطلب که باور ما این است که باید نتیجهمحور عمل کنیم، اظهارداشت: جلسات بدون خروجی کارساز نیست؛ هدف ما تحقق عملی حمایت از تولید و سرمایهگذاری سالم تا حصول نتیجه یعنی حل مشکل تولید کننده است.