عمل قضایی و عادلانه در برابر فساد آنگاه از شیرینی و پشتوانه ملی برخودار می شود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی همگان در برابر قانون یکسان باشند و بدون ملاحظه گرایش های فکری ، جناحی و حزبی مورد برخورد و تنبیه قرار بگیرند.
به گزارش روراستی به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حسین بابازاده مقدم در یادداشتی پیرامون اقدام قوه قضائیه می نویسد: خبر محکومیت محمدرضا رحیمی در ارتباط با تخلفات مالی و اقتصادی فی نفسه حرکتی مثبت در راستای مبارزه با فساد مالی و اداری به شمار می آید، اما نگرانی ها از این مهم است که آیا محکومیت وی عملی نمادین است یا به حول و قوه الهی حالا که اصطلاحا دست های قوه قضائیه گرم شده است در حرکتی انقلابی و البته قانونی و مشروع تکلیف سایرین را هم مشخص می کند یا خیر؟
مثلا برخی از پرونده های کلان از عناصر دولت های سازندگی و موسوم به اصلاحات و یا حتی از همین افرادی که هم اکنون در دولت فعلی مسئولیت دارند را نیز مانند رحیمی در بازه زمانی نسبتا کوتاه مدت بررسی و تعیین تکلیف خواهند کرد یا این افراد فعلا در پناه بسر میبرند تا روز موعود فرا رسد؟
مبارزه با فساد به هر شکل ممکن در خور تقدیر و ستایش است مگر اینکه به ابزاری برای تعادل قدرت بین جناح ها بکار بسته شود که البته این چندان در مورد اخیر نزدیک به ذهن نیست ، اما چنانچه روند رسیدگی به پرونده هایی همچون کرسنت و یا پرونده آن آقازاده معروف و فراری سابق بدون تعیین تکلیف در گیرودارها و هزار لایه های اداری و قضایی باقی بماند ، طبیعتا انگیزه مردم در تعقیب انتظارات قضایی شان درارتباط با برخورد با فساد آسیب خواهد دید.
عمل قضایی و عادلانه در برابر فساد آنگاه از شیرینی و پشتوانه ملی برخودار می شود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی همگان در برابر قانون یکسان باشند و بدون ملاحظه گرایش های فکری ، جناحی و حزبی مورد برخورد و تنبیه قرار بگیرند.
درست بر خلاف آنچه این روزها به شکل سراسیمه و هیجان زده ای از سوی گروههای نزدیک به جناح های رقیب دولت قبل تبلیغ میشود ، در جبهه دوستان انقلاب هیچ کس از محکومیت فرد نامبرده فی نفسه به این خاطر که او بعنوان یک مسئول محاکمه و محکوم شده است، نگران و ناراحت نیست.بلکه این رویداد مواضع قبلی اصولگرایان در وارد کردن نقدهای تند و تیز و بجا نسبت به احمدی نژاد و کابینه اش را بیشتر و بهتر توضیح می دهد، اگر چه تاسف بار است که چنین اشخاصی تا سطوحی چنین بالا در نظام اداری کشور به پیش می روند و بعد چنین فضای منفی را علیه کلیت نظام بوجود می آورند.
فضای منفی که از قبال رسوایی های مالی و اداری مطرح میشود و البته سود کلان آن را خارجی ها و کسانی در جبهه دشمن می برند در بعد اولیه زیانبار ولی در صورتیکه منطبق بر روشی عادلانه و غیر تبعیض آمیز باشد نشانه ای از اوج اعتلای عدالت قضایی در کشور است که نه تنها به تضعیف نظام نمی انجامد بلکه پایه های مشروعیت سیاسی و سرجمع قدرت ملی را افزایش میدهد.
بطور کلی همانطور که در سالهای پیش از انقلاب نیز دیده شده است ، چنانچه برخورد با فساد مالی نمایشی و موردی و گزینشی باشد،نه کسی آنرا باور می کند و نه کاربردی موثر در حفظ همبستگی اجتماعی با قدرت مستقر در کشور است، اما چنانچه این برخورد ریشه دار و منطبق بر “قانون در برابر همه متخلفان” باشد، هم شیرین و لذت بخش است و هم در عین حال می تواند صلابت نظام سیاسی کشور را نشان دهد.
خصوصا در برابر کسانیکه همزمان با اعلام صدور این حکم در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تلاش می کنند تا انقلاب را به دادگاه افکار عمومی کشانده و برای خود کلاهی ازین نمد ببافند نیز ضروری است یادآور شویم که بزودی قوه قضائیه با کسانیکه در سایر پرونده ها همچون سو استفاده های وسیع مالی از صنعت نفت و پرونده هایی نظیر کرسنت حضور داشته اند، اثبات خواهد شد که انقلاب بدون تبعیض و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد اقتصادی حاشیه امنی را برای کسی باقی نمی گذارد.
با این رویکرد است که می توان بلوغ یک نظام اداری را در کشور به تماشا نشست، بلوغی که موجب میشود همواره ارتباط مسئولین و مردم و کلیت نظام مخدوش نشده و این حس یاس که چون فلان شخص در مسند قدرت نبوده پس مورد محاکمه قرار نمیگیرد از بین برود.
چه زیباست که آغاز فعالیت این دولت نیز برخی از وزرای محترم که بعضا مباحثی درباره ایشان جریان دارد نیز به محاکمه و قضات عادل و قوی کشور سپرده شوند و دولت در آزمون و کارگاهی برای سنجش سلامت این افراد در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بگیرد.
بدین سان است که طبق فلسفه سیاسی اسلام و مشی و روش امیر المومنین آنچنان که رهبر معظم انقلاب نیز پیش ازین بارها ابعادی از آنرا تبیین کرده اند ، احدی از کسانیکه دست در مال و سفره مردم دارند نباید از حاشیه امن برخودار باشند.
نظام قضایی اسلامی باید بگونه ای باشد که در سطح کلان کسانیکه دست به سوی بیت المال و یا منافع عمومی ذیل هر عنوانی دست درازی می کنند، امکان بهره مندی از سایه ها و کنج های عافیت را نداشته باشند، اگر چه درباره حفظ حرمت و آبروی افراد نیز تدابیری در قانون و شرع مقدس وجود دارد که می بایست حتما مورد توجه قرار بگیرد.
کوتاه سخن اینکه برخورد با فساد اقتصادی و اداری یک مطالبه ملی است که البته عالی ترین شخصیت نظام نیز آنرا بارها مورد اشاره و مطالبه قرار داده اند، بنابر این فرصت بسیار خوب پیش آمده می تواند قوه قضائیه را در راستای تحقق این مطالبه ملی یاری رسانده و موجبات برخوردهای قاطع و هرچه سریعتر با پرونده های مورد اشاره و موارد مشابه را پدید آورد.