رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اگر بخواهیم قضازدایی را در برنامه‌ها داشته باشیم و حجم پرونده‌ها کاهش یابد، باید نهاد داوری را تشکیل دهیم و به‌کار گیریم.
به گزارش”روراستی” یدالله موحد صبح امروز در نشست مطبوعاتی رئیس کل دادگستری و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با موضوع آگاهی‌بخشی در مورد نهاد داوری اظهار داشت: سیستم قضایی با حجم بالایی از پرونده‌ها و دعاوی روبه‌رو است و در سال‌های گذشته روند افزایشی قابل توجهی را داشته است.
وی بیان داشت: سال گذشته به حدود ۶۴۰ هزار فقره پرونده در دستگاه قضایی استان کرمان رسیدگی شده که این رقم با توجه به جمعیت ۳ میلیون نفری استان کرمان، رقم بالایی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: امیدواریم در سال‌های آینده با برنامه‌ریزی و تلاش شاهد روند نزولی پرونده‌ها و دعاوی باشیم.
موحد ابراز داشت: نرخ رشد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی استان کرمان کاهش پیدا کرده است و امیدواریم در سال جاری روند رشد ورودی پرونده‌ها متوقف شود و کاهش هم داشته باشیم.
وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت نهاد داوری برای قضازدایی و تمرکززدایی از سیستم قضایی است که بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوری یکی از روش‌های موفق به شمار می‌رود.
این مقام قضایی تصریح کرد: نهاد داوری دارای مزیت‌های فراوانی است که از آن جمله می‌توان به تعیین قاضی و داور توسط طرفین دعوا انتخاب می‌شود.
موحد اظهار داشت: هزینه‌ها در داوری بسیار کاهش پیدا می‌کند زیرا افراد با هزینه شخصی خود داور را انتخاب می‌کنند و هزینه‌ای از بیت‌المال صرف نمی‌شود.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم قضازدایی را در برنامه‌ها داشته باشیم و حجم پرونده‌ها کاهش یابد باید نهاد داوری را تشکیل دهیم و به کار گیریم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ابراز داشت: داوری سازمانی موجب می‌شود، مراجعه به دستگاه قضایی کاهش یابد و اموری چون عزل و نصب داور به سازمان واگذار می‌شود و امیدواریم نهاد داوری در اتاق بازرگانی هرچه سریعتر شکل بگیرد و فعال شود.
موحد از نامگذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال سخن به میان آورد و اظهار داشت: دستگاه قضایی وظایفی را در راستای منویات رهبری بر عهده دارد که نظارت بر حسن اجرای قوانین برای رفع موانع تولید و اشتغال مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضایی است.
وی همچنین رسیدگی به دعاوی و مشکلات بخش خصوصی و کمک به رونق کسب و کار در کمترین زمان ممکن را از دیگر وظایف دستگاه قضایی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: مفاسد اقتصادی مهم‌ترین آسیب در بخش اقتصادی است و قوه قضائیه وظیفه دارد در حد توان و با قاطعیت با این مفاسد برخورد کند.