رئیس دادگستری و دادستان شهرستان رفسنجان پای درد دل مردم و تعدادی از ساکنان و مالکان روستاهای اطراف مجتمع مس سرچشمه نشستند.
به گزارش روراستی، در پی اعتراضات مکرر مردم و تعدادی از ساکنان و مالکان روستاهای اطراف و حاشیه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان پیرامون موضوعات مختلف از جمله نحوه تملک، اراضی، باغات و منازل موجود در محدوده اجرای عملیات معدنی، اکتشاف و بهره‌برداری موضوع ماده ۲۲ قانون معادن و همچنین آلایندگی‌های حوزه محیط زیست، آب، خاک و… ناشی از فعالیت معادن در منطقه و درخواست اشخاص معترض جهت بررسی میدانی موارد فوق، رئیس دادگستری و دادستان رفسنجان با حضور در منطقه از نزدیک وضعیت موجود را مشاهده و بررسی و ادعاها و اعتراضات مردم و حاضران را در حوزه‌های مختلف شنیدند.
رئیس دادگستری رفسنجان در حاشیه این بازدید اظهار داشت: ضمن احترام کامل به سیاست‌های کلی نظام در ابعاد مختلف و در جهت حمایت قاطع از تولید و اشتغال و تلاش در راستای حل مشکلات پیش رو با هدف بهبود فرآیند تولید و افزایش اشتغال، مسوولان مربوطه وظیفه دارند به اعتراضات قانونی اشخاص ناشی از انجام فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی به‌ویژه صنایع و معادن بزرگ و مهم کشور توجه کنند.
حسین رمضانی‌زاده بیان کرد: دستگاه قضائی در شهرستان رفسنجان نیز در اجرای قوانین موضوعه از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به تظلمات و شکایات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیاء حقوق عامه و همچنین با توجه به نقش مهم و اساسی دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم، خود را موظف می‌داند به این گونه اعتراضات با جدیت و البته با رعایت کامل قوانین موضوعه توجه و رسیدگی کند.
این مقام قضائی در ادامه افزود: در رابطه با موضوع مهم تملک اراضی، باغات، روستاها و محل سکونت اشخاص باید بر اساس قوانین حاکم با رویکرد رعایت کامل انصاف و اجرای عدالت و با محوریت توجه به حقوق و مطالبات قانونی اشخاص نسبت به حل مشکل و بررسی ضابطه‌مند اعتراضات اقدام کرد و بر همین مبنا شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان به موضوع ورود جدی خواهد داشت.
رئیس دادگستری رفسنجان در پایان اظهار داشت: در رابطه با مسائل زیست محیطی، آلایندگی‌ها و تخلفات و جرایم احتمالی ارتکابی ناشی از فعالیت‌های معدنی صنایع ملی مس ایران در حوزه شهرستان رفسنجان نیز باتوجه به درخواست و مطالبه عمومی از ناحیه مردم و رسالت قانونی دستگاه قضائی، جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور مسوولان قضائی و اجرایی شهرستان تشکیل شده و گزارش‌های مربوطه عمدتا از ادارات کل در سطح استان اخذ شده و ان‌شاءالله پیگیری قانونی و قضائی در این خصوص انجام خواهد شد.