بازپرس ویژه دادسرای رفسنجان گفت: در راستای طرح صیانت از حقوق عامه و شهروندی ۲ واحد صنفی متخلف در زمینه گرانفروشی پلمب و با تعدادی واحد صنفی گرانفروش برخورد قانونی شد.
به گزارش “روراستی” محمد قریب در این رابطه اظهار داشت: در راستای طرح صیانت و دفاع ار حقوق عامه و دستور دادستان و ریاست دادگستری و دادستان کل کشور مقابله با گرانفروشی ها در این برهه زمانی جزء برنامه های ماست که به اتفاق ماموران اداره اطلاعات و اماکن و صنعت، معدن و تجارت به چند واحد صنفی مراجعه شد و ابتدا به صورت ناشناس جهت خرید اقلام ضروری به چند سوپرمارکت و فروشگاههای بزرگتر مراجعه شد که در این راستا چندین واحد صنفی که «متاسفانه تمامی واحدهای صنفی عدم ارائه فاکتور و درج قیمت روی کالاها داشتند» در بعضی موارد مخدوش کردن قیمت از جمله پوشک بچه و اقلام مورد نیاز مردم صورت گرفته بود.
وی تصریح کرد: اخلال در نظام اقتصاد در سطح کلان و خرد موجب مجازات و جرم است که باید دادسرا به عنوان مدعی العموم با این مورد برخورد کند.
قریب با اشاره به اینکه شب گذشته دو واحد صنفی معروف این شهر پلمب شدند و سایر واحدهای صنفی متخلف پرونده تشکیل و به دادسرا هدایت شدند، افزود: چنانچه دادسرا یه این نتیجه برسد که شخص مغازه دار هریک از اصناف تخلف صنفی دارند با آن ها برخورد می کنیم.
وی تأکید کرد: به تمامی کسبه شهرستان تذکر می دهیم علاوه بر رعایت موازین شرعی به هیچ عنوان اجناس نباید قیمت روی آن مخدوش باشد اگر شخص ادعا کند «من پاک نکردم شرکت داده» شخص عرضه کننده باید پاسخگو باشد.
قریب اضافه کرد: کالاهایی ک قیمت آن مخدوش شده ضبط و به تعزیرات دلالت داده شده و در مرحله بعدی در دادسرا برای سیر مراحل قانونی با اصناف روبرو هستیم.
وی خاطرنشان کرد: برای این مجرمان مجازات هایی نظیر حبس و شلاق و سایر موارد در انتطارشان خواهد بود.
قریب تشریح کرد: با گرانفروشی، کم فروشی عدم ارائه فاکتور و… برخورد قانونی جدی صورت می گیرد و بهانه هایی که افراد میگیرند که ما اجناس را گرانتر خریداری کردیم هیچکدام پذیرفته نیست اگر قیمت بالا رفته باشد شرکت روی جنس درج می کند اما تخلفات صد درصد پیگیرد قانونی دارد.
وی متذکر شد: این روند به صورت مستمر ادامه پیدا خواهد کرد.