معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر نقش کارشناسان رسمی در کشف حقیقت و تحقق عدالت قضایی، ارتقای کیفیت نظریات کارشناسی، رعایت تعرفه‌های قانونی و تقویت تعامل میان کارشناسان و مراجع قضایی را ضروری دانست و از افزایش سهم ارجاعات سیستمی کارشناسی به ۴۴ درصد در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش روراستی، علی میرزابیگی، معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان و رئیس دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، در مراسم گرامیداشت روز کارشناس و نخستین سالگرد تأسیس دفتر نمایندگی کارشناسان رسمی در رفسنجان، کارشناسی را یکی از عوامل مهم در کشف حقیقت و هدایت مقام قضایی به سمت اجرای عدالت دانست.
وی اظهار کرد: نظریات کارشناسی در پرونده‌های حقوقی و کیفری، به‌ویژه پرونده‌های جنایی و فرآیند کشف علمی جرایم، نقش مؤثری دارد و دقت، صراحت و استدلال در اظهارنظر کارشناسان می‌تواند در احقاق حقوق مردم تعیین‌کننده باشد.
افزایش ارجاعات سیستمی کارشناسی به ۴۴ درصد
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به برنامه تحول و تعالی قوه قضاییه و اقدامات انجام‌شده برای اصلاح فرآیند کارشناسی گفت: کارگروه نظارت بر کارشناسی از فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون ۱۵ جلسه با حضور مسئولان قضایی و نمایندگان مراجع کارشناسی برگزار کرده است که حاصل آن حدود ۶۰ مصوبه بوده است.
میرزابیگی توسعه ارجاعات سیستمی و کاهش دخالت عوامل انسانی در انتخاب کارشناس را از محورهای مهم فعالیت این کارگروه برشمرد و افزود: این اقدام با هدف افزایش شفافیت و رعایت عدالت در ارجاعات انجام شده است؛ به‌طوری‌که سهم ارجاعات سیستمی که پیش از آغاز فعالیت کارگروه حدود ۱۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۴۴ درصد رسید.
وی ادامه داد: این میزان در سال ۱۴۰۵ نیز تا پایان ماه گذشته ۴۲.۵ درصد بوده و هدف‌گذاری انجام‌شده، دستیابی به سهم ۶۰ درصدی ارجاعات سیستمی تا پایان سال جاری است.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان، فراهم‌شدن امکان پرداخت الکترونیکی دستمزد کارشناسان در پرونده‌های الکترونیکی و کاغذی را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و بر ضرورت رعایت تعرفه‌های جدید دستمزد کارشناسی که در سال جاری ابلاغ شده است، تأکید کرد.
صیانت از جایگاه کارشناسان، رویکرد اصلی دادگاه انتظامی است
رئیس دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان با تشریح رویکرد این مرجع در رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان اظهار کرد: رویکرد اصلی ما صیانت از جایگاه و شأن کارشناسان است و هدف، مچ‌گیری یا ایجاد مشکل برای فعالان این عرصه نیست؛ ازاین‌رو تلاش می‌شود در صورت امکان، اختلافات از طریق سازوکار صلح و سازش و در مراحل اولیه حل‌وفصل شود.
وی با اشاره به برخی شکایات انتظامی که با هدف تأثیرگذاری بر اجرای احکام قطعی مطرح می‌شوند، بر ضرورت حفظ استقلال حرفه‌ای کارشناسان و رعایت دقیق ضوابط قانونی تأکید کرد.
میرزابیگی تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی، بی‌توجهی به اخطارهای مراجع قضایی و ارائه نظریات غیرمستند را از موضوعات مهم در رسیدگی‌های انتظامی دانست و گفت: کارشناسان باید در مهلت مقرر نسبت به ارائه نظریه اقدام کنند و در صورت وجود مانع برای اظهارنظر، دلایل آن را به‌صورت مستدل به مرجع قضایی اعلام کنند.
وی همچنین به‌روز بودن اطلاعات تخصصی، تسلط بر مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با رشته کارشناسی و ارائه نظریات دقیق و مستدل را از الزامات فعالیت حرفه‌ای کارشناسان برشمرد.
تأکید بر تعامل کارشناسان با مراجع قضایی
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اهمیت تعامل میان مجموعه قضایی و جامعه کارشناسی تصریح کرد: اختلاف‌نظر درباره دستمزد یا برخی مشکلات در همکاری با شعب قضایی نباید به قطع ارتباط کاری کارشناسان با مراجع قضایی منجر شود؛ چراکه در این میان، حقوق مردم و روند رسیدگی به پرونده‌ها نباید تحت تأثیر قرار گیرد.
وی افزود: بسیاری از مشکلات از طریق گفت‌وگو و تعامل مستقیم با قضات، رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها قابل حل است و هدف مشترک دستگاه قضایی و کارشناسان باید احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق مردم باشد.
میرزابیگی در ادامه با اشاره به وضعیت ارجاعات کارشناسی در حوزه‌های قضایی استان، میزان ارجاعات الکترونیکی در حوزه قضایی کشکوئیه را ۵۹ درصد اعلام کرد و وضعیت حوزه قضایی بخش نوق را نیز نسبتاً مطلوب دانست.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها و کمبود کادر قضایی در رفسنجان، از تلاش‌های رئیس دادگستری، دادستان و مجموعه قضایی این شهرستان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با استمرار اقدامات اصلاحی، شاخص‌های مربوط به فرآیند کارشناسی در این حوزه قضایی نیز ارتقا یابد.
رئیس دادگستری رفسنجان بر نقش کارشناسان در احقاق حقوق مردم تأکید کرد
حسین رمضانی‌زاده، رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان، نیز اظهار کرد: نظریات کارشناسی در بسیاری از پرونده‌ها مبنای تصمیم‌گیری قضایی است و دقت و استدلال در این نظریات نقش مهمی در احقاق حقوق مردم و تسریع در رسیدگی دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تنظیم دقیق و جامع قرارهای کارشناسی افزود: نظریات کارشناسان باید صریح، مستدل و قاطع باشد و از اظهارنظرهای دوپهلو که موجب ارجاع مجدد پرونده و اطاله دادرسی می‌شود، پرهیز شود.
۶۵ درصد ارجاعات کارشناسی رفسنجان به‌صورت سیستمی انجام شده است
رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره به افزایش تعداد کارشناسان در رشته‌های مختلف، بر ضرورت رفع کمبود نیرو در برخی حوزه‌ها از جمله کارشناسی تصادفات تأکید کرد و گفت: بر اساس آمار ۲۸ ماه گذشته تا زمان برگزاری این مراسم، حدود ۶۵ درصد ارجاعات کارشناسی در حوزه قضایی رفسنجان به‌صورت سیستمی انجام شده است.
رمضانی‌زاده رعایت عدالت در ارجاع پرونده‌ها و استفاده از ظرفیت سامانه‌های سیستمی و قرعه را ضروری دانست و افزود: در پرونده‌های مهم، تخصصی و فوری، به‌ویژه موارد مرتبط با بازداشت‌شدگان، استفاده از ظرفیت کارشناسان باتجربه و متخصص نیز ضرورت دارد.
وی همچنین با تأکید بر رعایت حقوق قانونی کارشناسان، خاطرنشان کرد: دستمزد کارشناسی باید متناسب با نوع و حجم کار، میزان تخصص و زحمات انجام‌شده تعیین شود و در این زمینه حقوق کارشناسان و اصحاب پرونده به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
نقش کارشناسان در حل اختلافات اراضی و املاک
رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره به نقش کارشناسان در حل مسائل کلان شهرستان اظهار کرد: با انجام بررسی‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان رسمی، بخشی از مشکلات پرونده‌های مهم اراضی و املاک از جمله اراضی ۱۶۶ هکتاری ورودی شهر، اراضی ۲۵ هکتاری مرتبط با معاوضه شهرداری و دانشگاه آزاد و پلاک‌های ثبتی ۲۰۹۴ و ۲۰۹۶ پیگیری و تعیین تکلیف شده است.
وی همچنین از پیگیری قضایی اختلاف مربوط به جابه‌جایی اردوگاه اتباع میان شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد و گفت: در این پرونده رأی مبنی بر الزام اداره کل راه و شهرسازی به اجرای تعهدات خود در قبال شهرداری صادر شده است.
رمضانی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به طرح زیرگذر و روگذر میدان امام علی(ع) اشاره کرد و افزود: با توجه به حجم ترافیک در ساعات اوج تردد در بلوار ۳۰ متری، بلوار طالقانی و میدان امام علی(ع)، ضرورت اجرای این طرح در شورای ترافیک مطرح و بررسی‌های فنی و تخصصی آن انجام شده است.
وی بر همکاری دستگاه‌های مسئول برای اجرای مناسب این پروژه و پیش‌بینی تدابیر لازم به‌منظور کاهش مشکلات شهروندان و کسبه در زمان اجرای آن تأکید کرد.
رئیس دادگستری رفسنجان همچنین با اشاره به حجم پرونده‌های اراضی و املاک، بر ضرورت بررسی دقیق درخواست‌های ثبتی و انجام بازدید میدانی تأکید کرد و گفت: بررسی سوابق، عکس‌های هوایی و آثار واقعی تصرف در محل می‌تواند از تضییع حقوق اشخاص و صدور آرای غیرواقعی جلوگیری کند.
وی در پایان ضمن قدردانی از کارشناسان رسمی، مجموعه کانون کارشناسان، کارشناسان مرکز قوه قضاییه و کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک، بر استمرار همکاری مجموعه‌های تخصصی و قضایی برای حل مشکلات مردم و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد.