بدین منظور ورود دولت‌ به بازار در برهه‌های حساس سال ضرورت داشته، تا جریان عرضه را با تغییرات آنی تقاضا‌ تنظیم کند. بنابراین نفس مداخله دولت در بازار امری اجتناب‌ناپذیر است، اما مشکلات از آنجا شروع می‌شود که دولت به جای تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری وارد تصدی‌گری می‌شود و نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کند. در این یادداشت ابتدا نوع مداخله فعلی دولت در بازار مواد غذایی مورد آسیب شناسی قرار گرفته و مدل جدیدی جهت تنظیم بازار پیشنهاد می‌شود.

تنظیم بازار واردات محور

یکی از نقاط ضعف نظام تنظیم بازار طی دهه‌های گذشته، ایجاد تعادل در بازار از طریق واردات بوده است. این مشکل با افزایش درآمد‌های نفتی پس از دهه ۵۰ هجری شمسی شروع شد و در دوره‌هایی همچون دولت‌های نهم و دهم شدت گرفت و در نهایت منجر به آسیب‌های جبران ناپذیری به تولید ملی و به ویژه کشاورز داخلی شد.

واردات میوه در روز‌های پایانی سال در حالی صورت می‌گرفت که ایران یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان و صادرکنندگان میوه در جهان است و منطقاً نیازی به واردات میوه ندارد؛ اما به جهت دسترسی برخی واردکنندگان به رسانه‌های عمومی و سوء استفاده از توجه دولت‌ها به نیازهای کوتاه‌مدت مردم، مجوز واردات‌های غیر منطقی و انبوه میوه صادر می‌شد. این مسئله با تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی تا حدودی سامان یافت و وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته با جلوگیری از واردات میوه توانست گام بلندی در حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار شب عید بردارد. اما با وجود این نقاط مثبت در شیوه جدید تنظیم بازار گرانی محصولات باغی در هفته‌های منتهی به نوروز ۹۴، حکایت از ضعف نظام تنظیم بازار محصولات باغی در کشور دارد؛ مشکلی که ریشه آن را باید در شیوه‌های معیوب تنظیم بازار جستجو کرد. شیوه‌ای که متکی بر منابع دولتی است و نقش حداقلی را برای فعالان بخش خصوصی در مدیریت بازار قائل است.

دست شکسته دولت در تنظیم بازار!

همانطور که در ابتدا ذکر شد ، دخالت دولت در بازار در مواقعی که مکانیزم بازار توان پاسخگویی به تقاضا‌ی شدید را ندارد امری ضروری و لازم است.اما نحوه این دخالت باید به چه گونه باشد؟

در سال‌های گذشته ورود دولت به تنظیم بازار تصدی‌گرایانه بوده، به نحوی که شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی به کمک مباشران خود و با تکیه به ارز دولتی مأمور به واردات _گاهاً در برخی محصولات، خرید داخلی_ و انبار محصولات مورد نیاز شده‌اند، و در مواقع ضرور محصولات را به بازار عرضه می‌کردند. در واقع دولت در این نظام با مالکیت قسمتی از بازار و عرضه به موقع آن سعی در تنظیم‌گری قیمت داشته است. اما سال‌هاست ثابت شده که ورود تصدی‌گرایانه دولت به بازار ناکارآمد و دارای بهره‌وری پایین و هزینه‌های فروان است.

نظام صحیح تنظیم بازار نظامی است که هزینه تصدی‌گری دولت را به حداقل برساند و به مردم نقش حداکثری بدهد و دولت تا حد امکان نقش نظارتی و قاعده‌گذاری داشته باشد. در واقع دولت باید به جای گسترش مالکیت خود بر بازار به فکر استقرار یک نظام مدیریتی کارآمد باشد تا بتواند به وسیله آن رفتار بازار را مدیریت کند.

انبار رایگان، تسهیلات دولت برای مجریان تنظیم بازار

همانطور که گفته شد شیوه صحیح ورود دولت به تنظیم بازار مسلط کردن یک نظام هدایت‌گری و تسهیل‌گری به جای تصدی‌گری بازار است. در نظام پیشنهادی، دولت انبارهای عمومی یا خصوصی را به صورت رایگان در اختیار تولید‌کنندگان یا تشکل‌های تولیدی قرار می‌دهد با این شرط که در صورت تشخیص دولت، در هر زمان و هر مکان عرضه محصولات صورت گیرد. به این وسیله دولت دارای یک ابزار سیاست‌گذاری کارآمد خواهد شد تا بتواند میزان عرضه بازار را با توجه به شرایط تقاضا تنظیم کند، بدون اینکه به صورت مستقیم به بازار ورود کند. نکته مهم این است که در شرایط عادی فعالان بازار به صورت خودکنترل تنظیم‌گری کرده و تلاش می‌کنند، کار به جایی نرسد تا مجبور به تبعیت از اوامر دولت شوند.

البته وجود یک ذخیره راهبردی در مالکیت دولت برای کالاهای اساسی ضروری است، تا در شرایط اضطراری و خاص بتواندامنیت غذایی را تامین کند اما با این تفاوت که مالکیت دولت سهمی از بازار را به خود اختصاص دهد و نیازی به خرید‌های گسترده کنونی نباشد، در این شیوه دولت می‌تواند به میزانی که نظام مدیریتی خود را بر بازار مسلط می‌کند از میزان ذخیره‌سازی اضطراری خود بکاهد و به مرور زمان نقطه تعادل ذخیره‌سازی اضطراری را مشخص کند.

در این روش هزینه‌های مالی مترتب بر خرید محصولات کاهش یافته، عملیات اجرایی سنگین توزیع از دوش دولت برداشته می‌شود و به مردم واگذار می‌گردد و به دلیل وجود انگیزه کافی در مردم کیفیت پخش مواد غذایی بهبود خواهد یافت.

در نهایت باید گفت تنظیم و کنترل بازار تنها مربوط به میوه شب عید نیست، چرا که ثبات بازار محصولات غذایی عامل مهمی در رونق بخش کشاورزی خواهد بود. در تلاطمات بازار مصرف‌کننده و تولید‌کننده زیان می بینند و سود این نابسامانی به جیب محتکران انگشت شماری خواهد رفت که سودهای نجومی یک‌شبه نسیب‌شان می‌شود. به این منظور توجه ویژه به نقش مؤثر دولت جهت با ثبات‌کردن بازار، شکل‌دهی نهاد‌های مناسب و توان‌افزایی بخش خصوصی و تعاونی امری ضروری است.

* پوریا فتحعلی