به گزارش روراستی ، تحریم‌ها به مثابه جنگ تحمیلی هشت‌ساله، نه تنها به فضل الهی نتوانست کشور ایران را از مسیر پیشرفت و اقتدار خود منحرف سازد، بلکه با مدیریت جهادی و انقلابی امام امت (رحمت الله علیه) به یک فرصت بی‌بدیل برای رشد و اعتلای کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی تبدیل شد. به ویژه برخی صاحب‌نظران معتقدند در دوران دفاع مقدس، اقتصاد کشور مقاومتی بود و در آن دوره، آسیب تحریم‌ها به ما بسیار کم بود.

اکنون که بحث از کاهش بخشی از تحریم‌ها و شکست سازمان تحریم‌ها هم‌زمان با توافق ژنو مطرح شده است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا با وجود این توافق، دیگر پرداختن به اقتصاد مقاومتی ضرورتی ندارد؟

در پاسخ باید گفت آنچه سبب طرح اقتصاد مقاومتی برای اولین بار توسط رهبری معظم انقلاب شد، مواجهه با جبهه‌ی استکبار در عرصه‌ی اقتصادی است. این مواجهه گاه به صورت تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های استعماری وارداتی، مصرفی کردن ملت‌ها و دولت‌ها و وابستگی کشورها به نفت و رانت‌های ناشی از آن و عقب نگاه داشتن اقتصاد ملی و تولید داخلی و کار و سرمایه‌ی درونی یک کشور است.

بنابراین می‌توان گفت که تحریم‌های اقتصادی تنها یکی از مؤلفه‌های نفوذ و یکی از حربه‌های استعمار جهت مواجهه‌ی اقتصادی با انقلاب اسلامی ایران است. در کنار این مؤلفه، عناصر کلیدی‌تر و اساسی‌تری همچون وابسته نگاه داشتن اقتصاد به نفت و درآمدهای نفتی و مصرفی بار آوردن ملت‌ها به جای پرداختن به تولید و ابتکار و نوآوری نیز وجود دارد که پیامدهای آن، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، بر اقتصاد و جنبه‌های گوناگون زندگی مردم از فرهنگ تا سیاست قابل مشاهده و پیگیری است.

رهبر انقلاب در همین مورد صراحتاً می‌فرمایند: «یکى از بزرگ‌ترین بلیات اقتصاد ما و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیات عمومى کشور، وابستگى ما به درآمد نفت است.

بنابراین این نکته که مشکلات اقتصادی کشور، که عمدتاً در سال‌های اخیر به حد شدید و بحرانی رسیده است، ناشی از افزایش فشارها و تحریم‌های اقتصادی باشد و با رفع تحریم‌ها درآمد کشور مثل سابق می‌شود و اقتصاد رونق می‌گیرد، قابل تأمل و تردید است؛ چرا که اقتصاد کشور از بدو انقلاب اسلامی تا کنون شاهد نابسامانی‌های اقتصادی متعددی بوده است؛ زمانی که حتی بحث تحریم‌های فلج‌کننده‌ی اقتصادی مطرح نبوده‌است. بنابراین باید دانست که مشکل اساسی و ریشه‌ای کشور با لغو تحریم‌ها، شاید اندکی تسکین یابد، اما این یک اثر مقطعی و محدود است و به عنوان یک راه‌حل قطعی و دائمی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور محسوب نمی‌شود.

اگر فرض کنیم تحریم‌های ایران در زمینه‌ی فروش نفت و همچنین تحریم‌های مربوط به سد و بلوکه کردن دارایی‌های ایران برداشته شود، اتفاقی که می‌افتد افزایش فروش و صادرات نفت و محصولات نفتی و افزایش درآمدهای حاصل از آن است که این خود سبب تزریق بخش زیادی از نقدینگی به کشور می‌شود که با این وضعیت فعلی، موجب تورم بیشتر و وابستگی شدیدتر به منابع نفتی خواهد شد. این درآمدها به شرطی برای کشور ما مبارک و پرثمر خواهد بود که:

اولاً با نگاه سرمایه‌ای روی آن برنامه‌ریزی کنیم؛ یعنی آن را صرف ایجاد اشتغال، گسترش تولید داخلی، توسعه‌ی صنایع ملی و افزایش بهره‌وری اقتصادی کنیم، نه اینکه این درآمدها را صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت، یارانه‌های خانواده‌ها و به طور کلی هزینه‌های جاری دولت کنیم که در نتیجه، اثر تورمی بر اقتصاد داشته باشد.

ثانیاً یک برنامه‌ریزی بلندمدت برای کاهش صادرات نفت و توقف صادرات نفتی جهت ذخیره‌ ساز‌ی آن برای مواقع ضرورت و نیاز تولید داخلی غیرنفتی به نفت داشته باشیم. این امر حتی در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه در بند 22 ابلاغ شده از سال 1387 تصریح شده است؛اما متأسفانه اهتمام جدی نه از سوی دولت گذشته و نه در این چند روز از فعالیت دولت جدید، دیده نشده است.

متأسفانه آنچه مورد اهتمام دولت محترم کنونی از ابتدای فعالیت خویش در حوزه‌ی اقتصاد بوده ‌است، مبتنی بر این دید خوش‌بینانه به مذاکره و غفلت از نگاه به درون و اقتصاد مقاومتی و فقدان یک نگاه کلان و ریشه‌ای به مشکلات ساختاری اقتصاد است.

بنابراین می‌توان گفت خطری که اکنون هم‌زمان با طرح کاهش تحریم‌ها اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، بازگشت به سیاست‌های اقتصادی غلط گذشته در اتکای اقتصاد کشور در همه‌ی زمینه‌ها به درآمدهای نفتی و واردات گسترده‌ی کالاها با این پشتوانه و آسیب‌پذیری دائم در برابر شوک‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی داخلی اقتصاد است. لذا دولت باید گام بعدی را بعد از انجام مذاکره، در برنامه‌ریزی کلان برای رفع وابستگی کشور به نفت دنبال کند؛ کما اینکه این امر به عنوان راهبرد اصلی وزیر محترم اقتصاد اعلام شده بود.

منبع :فرهنگ نیوز